توصية برلمانية بضرورة تشديد الرقابة على بقالى التموين لعدم تحصيل أية رسوم إضافية من المواطنين

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال موازنة 2025 بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المكاتب التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على فصل تكاليف هذا المشروع من موازنة الديوان العام للوزارة وإدراجها على موازنات مديريات التموين.

سرعة الانتهاء من مشروع تطوير المكاتب التموينية في مختلف محافظات الجمهورية

«ليس كاللجان النوعية»..هل يشهد دور الانعقاد الخامس انتخابات لرئاسة ووكيلين مجلسى النواب والشيوخ؟

النائب محمد عبدالعزيز: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع

كما أوصت  بمراعاة الانتهاء من عملية التحول الرقمي في جميع وحدات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وتوفير الصيانة الدورية لهذه المنظومة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الأداء، بالإضافة إلى توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لكافة مراكز خدمة المواطنين لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم. سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً.

الانتهاء من عملية التحول الرقمي في جميع وحدات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية

كما أوصت بقيام وزارة المالية بنقل بند أخرى متنوعة من الباب الثاني (شراء السلع والخدمات، من موازنة الديوان العام للوزارة وإدراجها بموازنة هيئة السلع التموينية، حيث يتضمن هذا البند تكاليف المخصصات المدرجة لمواجهة مستحقات شركة المصريين للتوزيع والخدمات نظير قيامها بتنفيذ سياسة الدولة في فصل إنتاج الخبز عنالتوزيع بمحافظتي القاهرة والجيزة. سرعة الانتهاء من دراسة وافية للتحول لمنظومة الدعم النقدى المشروط، وموافاة اللجنة بها في حال الانتهاء منها.

ضرورة تشديد الرقابة على بقالى التموين لعدم تحصيل أية رسوم إضافية من المواطنين غير مستحقه

وكيل أول مجلس النواب يشارك في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

«تشهد انتخابات الأسبوع المقبل».. 25 لجنة بمجلس النواب  ..تعرف عليها

وأوصت أيضا بضرورة تشديد الرقابة على بقالى التموين لعدم تحصيل أية رسوم إضافية من المواطنين غير مستحقه قانوناً، بالإضافة إلى التأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقاً لأحكام القانون مع مراعاة عدم إنفاق أية مصروفات غير ضرورية وغير حتمية، وذلك لتوفير المبالغ اللازمة لدعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية في ظل ارتفاع الأسعار.