مصادر عن طرح شركة «غاز مصر»: لم تتلق الشركة أي عروض رسمية من المستثمرين الخليجيين حتى الآن

في خطوة قد تعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الخليجيين بالسوق المصرية، تناقلت وسائل الإعلام معلومات عن دراسة الصندوق السيادي السعودي لفرص الاستحواذ على حصة من شركة "غاز مصر". ورغم ما أُشيع، أكدت مصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن الشركة لم تتلق أي عروض رسمية من المستثمرين الخليجيين حتى الآن.

البترول: قطاع البترول داعم لتهيئة بيئة استثمارية مواتية للشركاء

وزير البترول: القطاع ماضى فى تحديث كافة نواحى منظومة عمله وتحسين أدواته لجذب الاستثمارات

الشركة لم تتلق أي عروض رسمية 

المصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، أوضحت أن النقاشات الجارية بين المستثمرين، بما في ذلك الصندوق السيادي السعودي والإماراتي، تظل في إطار الدراسة فقط ولا تتضمن أي خطوات ملموسة نحو الاستحواذ. 

وأكدت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة "غاز مصر"، التي تمتلك نسبة 16% من أسهمها في البورصة المصرية، ملتزمة بالتعامل بشفافية، حيث سيتم الإفصاح عن أي تحركات استثمارية جديدة على الفور.

يُذكر أن شركة "غاز مصر" تأسست في عام 1983، وتعد واحدة من الكيانات الرائدة في مجال توزيع وتوصيل الغاز الطبيعي في مصر. يُظهر الاهتمام المتزايد من المستثمرين الخليجيين بهذه الشركة قوة وكفاءة القطاع البترولي المصري، حيث تسعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع الدول الخليجية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات قد لعبتا دورًا متزايدًا في الاستثمار في مصر، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من فرص النمو في السوق المصرية، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، تُعد الشركات المصرية، خاصة في قطاع الطاقة، جذابة للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة. 

يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من فرص النمو في السوق المصرية

ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الدراسات ستترجم إلى خطوات عملية على الأرض. فحتى الآن، لم تتضح النوايا الفعلية للمستثمرين، وما إذا كانت هناك خطط حقيقية للاستحواذ على حصة من "غاز مصر" أو غيرها من الشركات المصرية.

من المتوقع أن يتواصل النقاش حول هذا الموضوع في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خاصة مع تصاعد الاهتمام الخليجي بالسوق المصرية. سيكون من الضروري متابعة تطورات هذه القضية، حيث أن الاستثمارات الأجنبية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل قطاع الطاقة في مصر، وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.