لمخالفتهم أحكام القانون.. وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج

ألغى محمد جبران وزير العمل،اليوم الاثنين 23 سبتمبر، نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،وهي شركة الهرم العالمية والتى تحمل ترخيص رقم  209، وشركة كريستالة ترخيص رقم  1304، وشركة البركة والحمد ترخيص رقم  1473.

سبب إلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

وذلك لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له التي يرصدها تحيا مصر. 

شركات قرر وزير العمل إيقاف نشاطها

وقرر الوزير جبران الشهر الماضى إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة، وهى شركات:النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383،ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"،و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم"82" ،وبالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ،ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ،و الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"،والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،و رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95" ، وشركة الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348،والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .

وزير العمل يوجه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات

وكلف جبران، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

وزير العمل يُشارك في اجتماع وزراء التشغيل بـ"مجموعة البريكس".. اليوم بروسيا

وزير العمل يناقش التعاون المشترك شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات السيارات

وزير العمل يحذر المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا

وحذر الوزير، المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا، يُشار هنا إلى أن  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغاءه.

من جانبه، لفت الوزير جبران إلى جهود الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتماشى مع احتياجات سوق العمل.

فضلًا عن حرصه على التواصل مع  نواب الشعب ،والتعاون في كافة الملفات المشتركة ،والتي من شأنها دعم وتطوير منظومة العمل لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين ،وكذلك في التشريعات التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل اللائقة لصالح صاحب العمل والعامل.