وزير الخارجية: يجب إصلاح الهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من الاستجابة للأزمات العالمية المتشابكة

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد ٢٢ سبتمبر في الحوار التفاعلي الأول المنعقد على هامش قمة المستقبل والذي تناول الموضوعات المتصلة بتحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

أجندة 2030 للتنمية المستدامة

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته التحديات المُتتالية التي واجهتها الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الآثار المدمرة لجائحة كورونا، والتوترات الجيو- سياسية التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم، وكذلك الآثار السلبية المتزايدة لظاهرة تغيُر المناخ، مشيراً إلى أن توالى هذه التحديات يمثل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وزير الخارجية: يجب إصلاح الهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من الاستجابة بصورة أفضل للأزمات العالمية المتشابكة

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية على الحاجة المُلحة للإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من الاستجابة بصورة أفضل للأزمات العالمية المتشابكة، وبناء قدرتها على التكيف مع الأزمات المستقبلية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في قيادة الإصلاح المنشود، ومؤكداً على أهمية إنشاء آليات تمويل جديدة ومؤثرة لهذا الغرض.

وزير الخارجية: يجب إصلاح هيكل الديون العالمية لتعزيز النمو الشامل

وأكد الدكتور عبد العاطي إلى الأهمية المُلحة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتواكب متغيرات المشهد العالمي وتعزز من تمثيل الدول النامية في مجالس إدارتها مع زيادة قدرات الإقراض لدعم الدول النامية في تحقيق احتياجاتها التنموية، متطرقاً إلى وجوب إصلاح هيكل الديون العالمية لتعزيز النمو الشامل، من خلال آليات فعالة لإدارة ضائقة الديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وشدد على أهمية العمل علي تحسين معايير التصنيف الائتماني، وإيلاء الاعتبار الواجب لإعادة تخصيص والتعجيل بإصدار حقوق السحب الخاصة بالدول النامية. وأشار إلى أن تعزيز التعاون الضريبي الدولي الشامل يعد بمثابة شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، معرباً عن تطلع مصر لنجاح المساعي الدولية الرامية إلى استحداث اتفاقية إطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.