وزيرة التخطيط تبحث سبل الاستفادة من برامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير الشركات المملوكة للدولة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل.

وزيرة التخطيط في جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وذلك بحضور الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  وأليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة.

بحث آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية

و يعد هذا الاجتماع الذي يرصده تحيا مصر هو الأول عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وملفات التعاون المشتركة، حيث تم بحث العديد من الملفات المشتركة من بينها آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية.

دفع تكامل الجهود بين الحوكمة الجيدة للبيانات والخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة

وتضمنت المناقشات العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وأهمية دفع تكامل الجهود بين الحوكمة الجيدة للبيانات والخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحديدًا في إطار تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم إطلاقها، تزامناً مع عقد قمة المستقبل بنيويورك، بالإضافة إلى استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، ودمج أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

ورحب قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالدكتورة رانيا المشاط، كما وجهوا لها التهنئة على تولي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين حرص البرنامج على دفع التعاون مع الوزارة للمضي قدمًا في المشروعات والملفات المشتركة التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، من أجل نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس بدعم ثلاثة عوامل، حيث تعمل الوزارة على استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمارات الخضراء والبنية التحتية المستدامة والمزيد.

وتستهدف بناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، ويُسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضرورة دفع التعاون لسد فجوات التنمية القطاعية، وتشجيع الفرص الاستثمارية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم القطاع الخاص، وغيرها من المجالات.
‏‎
وتحدثت المشاط عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، كما تمت مناقشة أهمية التعاون من أجل تصميم نموذج النمو الاقتصادي النوعي القابل للتنفيذ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.

وتناول الجانبان الاستفادة من برامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار خطة الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز وكفاءة البيانات والإحصاءات الوطنية.

وتابعت الوزيرة، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما وقعت مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.

لتعظيم عوائد أصول الدولة.. وزيرة التخطيط: تمكين القطاع الخاص هدفا رئيسيا لبرنامج الحكومة الحالية

وزيرة التخطيط: تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين لمساندة تنفيذ إصلاحات تعزز استقرار الاقتصاد

فضلًا عن مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرهم، بالإضافة إلي الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.