البنك المركزي يعلن سداد مصر 24 مليار دولار ديون خارجية خلال 9 شهور
ADVERTISEMENT
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن قيام مصر بسداد نحو 24 مليار دولار ديون خارجية، وذلك خلال 9 شهور فقط.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض
من جانبه، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري 2024، قرار يرصده تحيا مصر بتثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.
وكانت في آخر اجتماع في يوليو، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك الإبقاء على سعري الفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي: هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي
وقالت اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي، أن هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024.
أسباب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة
وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي: تثبيت سعر الفائدة ناتج عن زيادة معدلات التضخم فبالتالي تثبيت سعر الفائدة وعدم تخفيضها يؤدي إلى مكافحة التضخم.
وأضاف، سعر الدولار غير مرتبط بسعر الفائدة وإنما يتأثر عندما تزيد حجم الواردات عن حجم الصادرات.
وأردف مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اتخذت قرارًا منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بترك سعر الدولار للعرض والطلب.
واستطرد، من الممكن أن يحدث انخفاض أوارتفاع في سعر الدولار، هذا الأمر متروك للعرض والطلب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة اجتمعت منذ فترة، ووعدت بالإفراجات الجمركية لجميع السلع، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وسبق وقال إيهاب الدسوقي خبير الخبير الاقتصادي: أتوقع أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة أو يخفضه، وأنا أتمنى تخفيضه من أجل تشجيع الاستثمار حتى تقل الفائدة على القروض وبالتالي القروض تزيد ومن ثم الاستثمارات، خاصًة وأنا سعر الفائدة مرتفع في مصر مقارنًة بباقي الدول.
وكان توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة كما هي، بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرًا، حيث قال عبدالعال أن البنك سيتبنى هذا الاتجاه للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.