اقتصادي: تراجعات البورصة طبيعية بعد موجة الصعود التاريخية

قال الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، إن الحركة التصحيحية دفعت مؤشرات البورصة للهبوط، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.33%، خلال جلسة الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 30159 نقطة.

رئيس الوزراء: الحكومة تعول كثيرًا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار

رئيس الوزراء: الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.33% 

وأضاف الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن المؤشرات المصرية شهدت موجة صعود متتتالية وتاريخية الفترة الماضية وكان من الطبيعي أن يحدث بعض التراجعات في ظل الموجة التصحيحية . 

المؤشرات المصرية شهدت موجة صعود متتتالية وتاريخية 

وذكر الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، أن قيم التداولات بالبورصة انخفض نوعاً ما، وهناك ضغوط بيعية على بعض الأسهم، وتباين في الأداء خلال الجلسة الواحدة .

وشدد على ضرورة البت في إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث سيؤثر ذلك إيجابا على السوق المالي.

وفي وقت سابق، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الخطوات الجارية لتطوير سوق الأوراق المالية، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مع التركيز على جعلها أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، عبر توفير فرص أكبر للاستثمار من خلال البورصة المصرية.

وقد أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تعول بشكل كبير على دور البورصة في تعزيز منظومة التمويل والاستثمار، مشيرًا إلى أن البورصة تمثل ركنًا أساسيًا في برنامج الطروحات الحكومية. ويشمل هذا البرنامج طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في سوق الأوراق المالية، وهو ما يعزز القدرة على استقطاب استثمارات جديدة، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب. وتسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الحكومية، في ظل حرص الدولة على تحسين أداء البورصة وتعزيز دورها كمنصة للاستثمار، وهو ما أوردته تحيا مصر.

من جهته، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة بدأت في وضع استراتيجية شاملة منذ سبتمبر 2023، من خلال تبني حوار مجتمعي موسع مع مختلف الجهات المعنية. وأضاف الشيخ أن هذه الاجتماعات المجتمعية أسفرت عن إطلاق "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير" في يناير 2024، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة السوق المالية وزيادة فعاليته. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل، وترتكز على سبعة محاور رئيسية، تهدف جميعها إلى تلبية احتياجات السوق الفعلية ومواجهة التحديات.

وأوضح الشيخ أن المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية تشمل تطوير البنية التشريعية للسوق، وتقديم الدعم والتشجيع للطروحات الجديدة، فضلاً عن تحسين قواعد قيد الأوراق المالية وتحديث آليات التداول. وأشار أيضًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور التكنولوجيا المالية في البورصة، وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة، بما يسهم في تحسين جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تسعى البورصة إلى تعزيز الترويج للثقافة المالية وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والتدريب المتخصص، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز مكانة البورصة المصرية على المستوى العالمي.

كما أكد رئيس البورصة على أهمية التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحسين أدائها عبر إدخال المزيد من الابتكارات التكنولوجية وتفعيل أدوات مالية جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة، مما يعزز فرص النمو والاستدامة الاقتصادية في مصر.