اللجنة العليا للحج والعمرة: جهود مكثفة لإلغاء التأشيرات الافتراضية وضمان حقوق المعتمرين

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك جملة من الإجراءات والضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم مناسك الحج والعمرة، سواء على الصعيد الفني أو المالي. 

البرلمان يطالب الإعلام بتنظيم حملات توعية مكثفة للتحذير من التعامل مع سماسرة الحج والعمرة

حكم الجمع بين صيام عاشوراء وصوم التمتع في الحج

وأوضح ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الشروط المالية تتطلب من الشركات المنظمة تقديم ضمانات تصل إلى 5 ملايين جنيه لضمان التزاماتها تجاه المعتمرين، مشيرا إلى أن تأشيرات العمرة كانت تُمنح في السابق بطرق غير منظمة، حيث كان المعتمر يحصل عليها عبر وكيل سعودي دون المرور بالإجراءات المصرية أو اتباع اللوائح الرسمية. 

وهذا الوضع دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ قرار بإلغاء نظام "التأشيرات الافتراضية" الذي كان يُسمح من خلاله بالتحايل على الإجراءات الرسمية.

تعزيز تنظيم العمرة وحماية المعتمرين

خلال لقائه على القناة الأولى والفضائية المصرية، شدد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن الضوابط الجديدة التي أُقرَّت تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم أمور الحج والعمرة بشكل أكبر وضمان حقوق المعتمرين، متابعا أن الحصول على التأشيرات سيصبح مشروطًا بالتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، ما يعني أن المعتمر سيتمكن من السفر فقط عبر شركات معتمدة من البلدين، و هذه الخطوة تأتي في سياق حماية حقوق المعتمرين وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

ومن بين الإجراءات التنظيمية الجديدة، أشار ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى تعديل نظام الإشراف على المعتمرين، حيث كان هناك في السابق مشرف لكل 135 معتمرًا، لكن تم تقليص هذا العدد ليصبح مشرفًا لكل 50 معتمرًا فقط كحد أقصى. الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مستوى الرعاية والإشراف على الحجاج والمعتمرين وتقديم خدمات أكثر دقة وتنظيمًا. 

عقد موثق بين الشركة والمعتمر

وأضاف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن من أبرز ما يشمله التنظيم الجديد هو توثيق العقود بين الشركات والمعتمرين، حيث يتعين على الشركات توقيع عقد يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالرحلة، بدءًا من ترتيبات السفر وحتى العودة إلى الوطن. يتضمن العقد جميع المعلومات الضرورية مثل وسيلة السفر، تفاصيل الإقامة في الفنادق، الأسعار، وطريقة السداد. 

وهذا النظام يهدف إلى زيادة الشفافية وضمان حقوق المعتمرين بشكل كامل، فضلًا عن تسهيل الرقابة على الشركات المنظمة.

وأكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن جميع هذه التفاصيل يجب أن تُوثق عبر "بوابة العمرة"، وهي المنصة الإلكترونية الرسمية التي تتيح للشركات والمعتمرين توثيق العقود وضمان مطابقة الخدمات المقدمة للمعايير المطلوبة.

و يُعد هذا الإجراء خطوة نحو تنظيم أفضل وأكثر شفافية لمناسك الحج والعمرة، ما يعزز من حماية حقوق المعتمرين ويضمن تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطنين.