تيسير مطر يشيد بقرار النيابة باستبدال عقوبة الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح
ADVERTISEMENT
أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بالقرار الصادر عن النيابة العامة والدي أعلنت فيه عن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل .
ضمن توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن قرار النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوماً عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم يسمى بالخدمة المدنية جاء ضمن توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي.
وأوضح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ان قرار النيابة العامة قرار النيابة العامة بتشغيل عدد 54 محكوماً عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس ياتي غي اطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .
يعزز بدورة النظرة الدولية لاهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
وأوضح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ان قرار النيابة باستبدال عقوبة الحبس بالسجون في التهم البسيطة مثل قضايا المرور بعقوبات اخرى يحدث في عدة دول ما يعزز بدورة النظرة الدولية لاهتمام مصر بملف حقوق الإنسان .
وتابع النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ان القرار ياتي حفاظاً على استقرار الأسر ومراعاة المواطنين لعدم الخلط بين المتهمين في قضايا كبرى وبين من ارتكب خطأ بسيط لا يستدعي حبسه وهو ما يتماشي بشكل كبير مع دعم ملف حقوق الإنسان في مصر .
العمل باستبدال عقوبة الحبس بالخدمة المصرية خلال الفترة المقبلة
وطالب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بأن يحدث توسع في العمل باستبدال عقوبة الحبس بالخدمة المصرية خلال الفترة المقبلة وأن يكون قانون واضح ومنصوص عليه بشكل صريح ومحدد القضايا التي يتم فيها استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المدنية ويطبق على جميع المواطنين بدون استثناء وفقاً لما ينص عليه
القانون .
وأشار النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الى ان القرار ياتي اطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني وتوجه الرئيس بالحفاظ على الأسرة المصرية ودعم ملف حقوق الإنسان .