قطر تستضيف الحوار الاقتصادي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والطاقة المستدامة

استضافت دولة قطر اليوم الاثنين الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي يعد منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. يتناول الحوار أبرز القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، تعزيز التجارة والاستثمار، والتحول نحو الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر، في إطار التحديات الجيوسياسية المستمرة.

قطر تؤكد على أهمية الشراكة الاقتصادية

ترأس الاجتماع من الجانب الخليجي سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية القطرية، بمشاركة عبدالعزيز العويشق، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات. أما من الجانب الأوروبي، فقد ترأست الاجتماع أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN). وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومن الوزارات والهيئات الخليجية، إلى جانب خبراء من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.
 

في كلمته الافتتاحية، شدد سعود بن عبدالله العطية على أهمية هذا الحوار كمنصة لتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الحوار يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، والعمل على استكشاف الفرص المشتركة في مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة. وأوضح أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين بتعزيز الفهم المشترك والعمل المشترك لمواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار.

التركيز على التنويع الاقتصادي والاستدامة

أكد العطية أن الحوار يسهم في تعزيز الجهود الخليجية لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة أساسية لرؤية دول مجلس التعاون، خاصة في ظل اعتمادها السابق على الموارد الطبيعية كالبترول والغاز. وأشار إلى أن هذا الحوار يأتي في إطار دعم الاستراتيجيات الإقليمية الهادفة إلى تطوير اقتصاديات مرنة ومستدامة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، بما في ذلك التحولات في أسواق الطاقة العالمية والتغيرات المناخية.
 

وزير خارجية تركيا: نرحب بجهود مصر والتنسيق مع قطر لوقف الحرب في غزة

تقارير مغربية: كولر يرفض رحيل رضا سليم إلى قطر القطري

وأضاف أن الاستدامة البيئية تمثل جزءًا رئيسيًا من جدول أعمال هذا الحوار، حيث تسعى دول الخليج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى بناء اقتصادات مستدامة ومبتكرة. هذه الاستراتيجيات تشمل التحول نحو الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية لتكون أكثر استدامة.

التعاون الإقليمي والأمن الاقتصادي

تناول الحوار أيضًا القضايا الأمنية الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد، حيث أكد العطية على أهمية استقرار المنطقة كعامل حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار إلى أن القضية الفلسطينية تلعب دورًا محوريًا في استقرار الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن قطر تواصل دعمها لحل القضية الفلسطينية بما يتماشى مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع في غزة، قال العطية: "لا يمكن تجاهل الحرب على غزة، فالقضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في المنطقة". وأضاف: "موقف دولة قطر ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ونسعى باستمرار للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات الإنسانية". هذا التصريح يعكس التزام قطر بتعزيز الاستقرار الإقليمي كجزء من جهودها لدعم التنمية الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

تعزيز الشراكة الأوروبية الخليجية

من جانبها، أكدت أنيكا إريكسجارد على الدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مواجهة التحديات المشتركة. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم دول الخليج في جهودها لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن التعاون مع دول الخليج يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مثل التغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الإقليمية. الاتحاد الأوروبي، من خلال هذا الحوار، يسعى لدعم دول الخليج في تحقيق التحول الاقتصادي وضمان استدامة اقتصاداتها في المستقبل.