تعرف على نصيب الفرد من السكر المدعم في البطاقة التموينية

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية لملايين المواطنين الذين يعتمدون على بطاقات التموين، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار الأوضاع المعيشية، ومن بين هذه السلع الأساسية، تأتي سلعة السكر المدعم في مقدمة السلع التي تطرحها الوزارة ضمن مقررات شهر سبتمبر الجاري. 

التموين تنفي إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم على بطاقات التموين

أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد.. ارتفاع في السكر

أسعار سلعة السكر المدعم

يتم بيع السكر بسعر مدعوم يبلغ 12.6 جنيه للكيلوغرام الواحد، ويتمكن حاملو البطاقة التموينية من صرف حتى 6 كيلوغرامات من السكر لكل بطاقة تحتوي على 6 أفراد، بواقع كيلو واحد لكل فرد، ويأتي هذا التوزيع في إطار جهود الوزارة لضمان حصول المواطنين على حاجاتهم الغذائية الأساسية بشكل ميسر ومستدام. 

مجموعة متنوعة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية 

وليس السكر وحده هو المتاح لأصحاب بطاقات التموين، بل تطرح الوزارة العديد من السلع الأساسية الأخرى بأسعار مدعومة، مما يعزز من قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الشهرية دون عبء مالي كبير، وتشمل هذه السلع الزيت، الأرز، المكرونة، الشاي، وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي تضمن تنوع السلة التموينية المقدمة للمواطن.

في سياق متصل، تعمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، على توفير مجموعة متنوعة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة. وتتميز هذه المنتجات بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 25%، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم السلع بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع. ومن بين هذه المنتجات اللحوم السودانية الطازجة، التي تُعد خيارًا اقتصاديًا يلبي احتياجات المواطنين الباحثين عن اللحوم بأسعار مناسبة، وكذلك يتم توفير مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه بأسعار منخفضة نسبيًا. 

مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من كافة السلع الأساسية 

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر. 

كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من كافة السلع الأساسية، مما يضمن استمرارية توفيرها على مدار فترات طويلة دون انقطاع أو زيادة في الأسعار.

إن هذه السياسة التموينية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق، وتقليل الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية وكفاءة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى البلاد.