لليوم الـ16: "بتروتريد" تواصل تسجيل قراءات عدادات الغاز للمنازل لشهر سبتمبر

تواصل شركة "بتروتريد"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، جهودها في تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي للمنازل لشهر سبتمبر 2024، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي، وتستمر الشركة في تسجيل القراءات حتى 27 سبتمبر، وهو ما يعكس التزامها بتقديم خدمة دقيقة ومنتظمة للمواطنين.

مصادر لـ«تحيا مصر»: مصر تدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعة

البرلمان يوصي الحكومة باستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز

تطوير 12 وسيلة مختلفة لتمكين المواطنين من إبلاغ قراءة عداداتهم 

يأتي هذا النشاط ضمن إطار الاستراتيجية العامة لقطاع البترول التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية النظام، وقد تم تطوير 12 وسيلة مختلفة لتمكين المواطنين من إبلاغ قراءة عداداتهم بشكل ميسر وفعال.

في سياق متصل، تسعى الدولة إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين من خلال تقديم نظام تقسيط ميسر لتوصيل الغاز الطبيعي. وتحت إشراف وزارة البترول، أُطلقت مبادرة لتوفير توصيل الغاز دون مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات، بمعدل 30 جنيهًا شهريًا. هذا النظام يهدف إلى تسهيل توصيل الغاز للمنازل في المناطق التي لم يشملها الغاز الطبيعي بعد.

توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية

تجدر الإشارة إلى أن قطاع البترول شهد في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة، خاصة في إطار الخطة الوطنية للتوسع في شبكة الغاز الطبيعي، وتشمل هذه الخطة توصيل الغاز للمصانع والأنشطة التجارية والمنازل، كبديل للبوتاجاز الذي تدعمه الدولة منذ الثمانينيات. وقد أثمرت الجهود عن توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية، مما يشكل حوالي 49% من إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدء النشاط في مصر عام 1981. 

مبادرة لتوفير توصيل الغاز دون مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات

هذا التطور يعكس قفزات كبيرة في معدلات التوصيل، حيث تجاوزت الزيادة مليون وحدة سكنية سنويًا، وهو إنجاز غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

تهدف هذه المبادرات إلى تحسين بنية الطاقة في مصر وتعزيز جودة حياة المواطنين من خلال توفير طاقة نظيفة وآمنة، كما تعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين خدمات الطاقة للمواطنين. 

رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي يمد القطاع الصناعي  

فيما تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة، إلى دراسة خيارات متعددة لرفع أسعار الغاز الطبيعي الذي يمد القطاع الصناعي بفئات إنتاجية مختلفة.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الأوضاع العالمية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن سعر الغاز الطبيعي الموجه إلى قطاع الصلب يُقدَّر حاليًا بـ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. الحكومة تفكر في رفع هذا السعر إلى نطاق يتراوح بين 7 إلى 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في محاولة لمواكبة تغيرات السوق العالمية واستجابةً للضغوط التي تفرضها التكاليف المتزايدة للطاقة.