ثقة دولية متزايدة..ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى إيجابية

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) رفع النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة العربية السعودية إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مع تثبيت تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "A".

هذا القرار يعكس رؤية الوكالة لإمكانية أن تسهم الإصلاحات الواسعة والاستثمارات الضخمة التي تقوم بها السعودية في تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي، وتطوير قطاعات جديدة تساهم في تخفيف الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى الطويل.

هذا التقييم الإيجابي يضيف المزيد من الثقة الدولية في رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إحداث تحول اقتصادي شامل ومتنوع.

الإصلاحات الاقتصادية تدفع الاقتصاد السعودي نحو التنويع

أكدت "ستاندرد آند بورز" أن رفع النظرة المستقبلية للسعودية يأتي نتيجة توقعات بنمو قوي في القطاعات غير النفطية، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لتنويع مصادر الدخل الوطني. ومع استمرار الاستثمارات الواسعة في قطاعات مثل السياحة، الصناعة، والتعدين، تصبح المملكة أقل عرضة للتقلبات الناجمة عن أسواق النفط العالمية.
 

وقالت الوكالة في تقريرها: "نتوقع أن تشهد السعودية تسارعًا في استثماراتها لتطوير قطاعات جديدة تُعزز من قدرتها الإنتاجية وتحفز الاستهلاك المحلي". ومن المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات في تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
 

السعودية تدين اقتحام نتنياهو للأغوار: خطوة استفزازية لتوسيع الاستيطان

السعودية تدين وتستنكر استهداف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في غزة

المملكة تستثمر تريليون دولار لتطوير الاقتصاد وتحقيق التحول

ضمن جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030، تستثمر المملكة العربية السعودية نحو تريليون دولار في مجموعة واسعة من المشاريع التنموية. تشمل هذه الاستثمارات قطاعات السياحة، التصنيع، التعدين، والخدمات اللوجستية. هذه الخطط تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمملكة، وتعزيز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الأساسي على قطاع النفط والغاز.

ووفقًا لتقرير "ستاندرد آند بورز"، فإن الحكومة السعودية تُعيد معايرة هذه الاستثمارات لتحديد أولويات المشاريع التي تحقق أكبر العوائد الاقتصادية، مع مراعاة تجنب الإنهاك الاقتصادي وضغوط التمويل. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستثمارات بوتيرة تدريجية حتى عام 2027، مع بقاء صافي الأصول الحكومية قويًا ومتينًا، مما يمنح الاقتصاد السعودي مرونة مالية كبيرة.

السعودية تحتفظ بمرونة مالية رغم التحديات العالمية

بالإضافة إلى الاستثمار الضخم في القطاعات غير النفطية، تحتفظ السعودية بموقع مميز في سوق الطاقة العالمي بفضل احتياطياتها الهيدروكربونية الكبيرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة.

تتمتع شركة "أرامكو" السعودية، التي تُعد أكبر شركة نفط في العالم، باحتياطيات نقدية ضخمة تمنحها مرونة في التعامل مع التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة منخفضة الكربون. هذا يضع المملكة في موقف قوي للتكيف مع التحولات المستقبلية في قطاع الطاقة، مع الاحتفاظ بمكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في العالم.

رؤية 2030: السعودية تتحول إلى اقتصاد متنوع

تشير "ستاندرد آند بورز" إلى أن الإصلاحات الحالية والاستثمارات الواسعة في قطاعات مثل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية ستُسهم في جعل المملكة اقتصادًا أكثر تنوعًا على المدى الطويل.

كما تتوقع الوكالة أن تستمر هذه الجهود في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي، مما يقلل من اعتماده على قطاع الهيدروكربونات ويجعله قادرًا على مواجهة التحديات الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

وتعزز هذه الإصلاحات موقع السعودية على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت تُعتبر نموذجًا للإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تُعيد هيكلة الاقتصاد بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.