التعليم تنفي إلغاء مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بدءا من العام الدراسي الجديد

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة إلغاء مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بدءاً من العام الدراسي الجديد.

إلغاء مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية

ونفي المصدر فى تصريحات لموقع تحيا مصر  كل ما يتداول حول إلغاء مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية وان المناهج كما هى دون تغيير، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة.

العام الدراسي الجديد

عقد محمد عبداللطيف وزير التعليم،بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، فى وقت سابق لقاءً مع مديرى المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية،وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)؛ بإجمالي عدد ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، في ضوء تنفيذ الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها، ومناقشة الحلول الممكنة لأى مشكلات طارئة وكيفية مواجهتها.

رحب الوزير بالحضور وأكد أن هذه اللقاءات تستهدف التأكيد على الآليات والضوابط المختلفة التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، مشددا على الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية ودعمه كي يؤدى دوره داخل المدرسة على أكمل وجه، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مشيدًا بمعلمي التعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، وكذا مديري المدارس الذين يمتلكون قدرة قيادية عالية للإدارة المدرسية.

وأوضح الوزير إلى أن مديري المدارس هم قائدى العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة،موجهًا بأهمية متابعة مديري المدارس لشرح المعلمين وتقييمهم داخل الفصول، وكذلك متابعة الأنشطة المدرسية، والاهتمام بالمحصلة التربوية لتدريس المحتوى العلمي والمعرفي للمناهج لدى الطلاب، وإزالة العوائق والمشكلات داخل المدرسة؛ بهدف تحقيق أهداف العمليةالتعليمية،مؤكدًا أن مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمدارس والوقوف على سير العام الدراسي، ومكافأة  المتميزين.

كما أشار الوزير إلى الدور الهام لمديري المدارس، ومعلمي مصر الأكفاء وما يمتلكونه من مواهب وعلم وقدرات ستحدث الفارق في المستقبل، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدا في الحفاظ على حقوق المعلمين،واستعرض الوزير الحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، بالإضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى لسد العجز في أعداد المعلمين،

زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط،كما أوضح الوزير أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للمدرسة وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة فى مختلف دول العالم؛ لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس،وشدد الوزير على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح المدير طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، كما تضمن اللائحة حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق اللائحة وسيتم اجراء متابعات وتقييمات مستمرة على مدار العام الدراسي.