المالية: إطلاق نظام جديد لرصد ضريبة القيمة المضافة
ADVERTISEMENT
قال أحمد كجوك وزير المالية ، تطوير نظام رصد ضريبة القيمة المضافة ورد الضرائب خاصة للمصدرين ورد مبلغ لا يقل عن اربع او 5 أضعاف للمولين.
وزير المالية: الممول الذي يقدم الإقرار بشكل غير منتظم لن يعامل مثل الممول الذي يتأخر لأول مرة
وتابع وزير المالية خلال مؤتمر صحفي يرصده تحيا مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن الممول الذي يقدم الإقرار بشكل غير منتظم لن يعامل مثل الممول الذي يتأخر لأول مرة، حيث درجنا العقوبات بالنسبة للمولين المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبي والتفريق بين الممول الذي يتأخر لأولا مرة وكثير التأخر.
وأضاف، إيجاد حل لجميع النزاعات القديمة بشكل به سهل مع تحقيق عدالة وتوضيح رؤية، مؤكدا لن نخاطب الممولين بعد 7 أو 8 سنوات بعد تأخر الحكومة عن مطالبته بالضرائب.
وزير المالية: الهدف من إطلاق النظام الجديد هو زيادة العائدات الضريبية بشكل ملحوظ
ولفت إلى أن الهدف من إطلاق النظام الجديد هو زيادة العائدات الضريبية بشكل ملحوظ، بما يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق الأهداف المالية للحكومة.
من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد الانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذي يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وأضاف الوزير، بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، ومستمرون في جلسات الاستماع الضريبي، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم، حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية، فنحن نستهدف تحسنا ملموسا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
واستكمل، اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين.
وأردف، سنركز على توسيع القاعدة الضريبية، وده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.. وقررنا عمل سقف غرامات بحيث لا تزيد على أصل الضريبة.. لأنه فى النهاية نحن لا نريد أن يتم تعجيز الناس.