رئيس الوزراء: مصر تحصل على حصتها من منجم السكرى بانتظام ولا مساس بها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك عقد خاص بمنجم السكرى، ومصر تحصل على حصتها بانتظام تام.

رئيس الوزراء: لا يحدث على حصة مصر أى نوع من النقاش والجدل 

وأوضح، فيما يخص حصة مصر التي يرصدها تحيا مصر أنه لا يحدث عليها أى نوع من النقاش والجدل ولا مساس بها.

مدبولي: حجم التحدي رهيب على مستوى العالم وليس هناك رئيس دولة يتحدث إلا عن التحديات

من جانبه، قال دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود رغم التحديات، مشيرًا إلى أن حجم التحدي رهيب على مستوى العالم وليس هناك رئيس دولة يتحدث إلا عن التحديات.

رئيس الوزراء يكشف عن أسباب زيادة التضخم

وتابع مصطفى مدبولي، أن زيادة التضخم الشهر الماضي كان متوقعا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وأشار إلى أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة، كاشفًا عن أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية.

هذا وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، كان لها نتائج إيجابية بفضل ما تم توقيعه من عقود لعدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت مدبولي إلى توقيع مذكرات تفاهم  لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين

واستعرض المقابلات المهمة التي أجراها مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى، والتي أكدت تطلعها لضخ استثمارات جديدة في مصر في مختلف المجالات، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة السيارات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى.

واستطرد رئيس الوزراء، أن هذه التعاقدات والرغبة القوية لدى الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر تعكس نجاح توجه الدولة وإجراءات الحكومة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في أهمية السوق المصرية كسوق  واعدة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة.

رئيس الوزراء: معدل التضخم سيكون أقل من 10% بنهاية عام 2025

وأكد على أهمية الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة، التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على زخم تعافي أنشطة القطاع الخاص غير النفطي وفق المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى نشاط أعمال شركات القطاع الخاص في العديد من القطاعات، مؤكداً أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على إتاحة المقومات والاحتياجات اللازمة، التي تضمن استمرار عمل مختلف الشركات والمصانع، وذلك في إطار الإيمان القوي بالدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.