الوزير محمود فوزى يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وإبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية

التقى   المستشار محمود فوزي، وزير  الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عددًا من السادة السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، اليوم، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يلتقي عددًا من السادة السفراء المكلفين حديثًا برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج".

واستهل   الوزير اللقاء بتوجيه التحية للسادة السفراء، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.

وخلال اللقاء؛ استعرض المستشار  محمود فوزي مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة  في تحقيق انفتاح سياسي، إذ أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.

-           إضافة مهام التواصل السياسي إلى الوزارة رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة الحقيقية في تحقيق مزبد من الانفتاح السياسي وتعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.

أضاف “فوزي" أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للسادة الوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مؤكدًا على أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.

-           الحوار الوطني يًعد منصة تفاعلية جامعة تتيح للوزراء طرح أفكارهم وخططهم والتواصل مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات وتلقي تعليقات عليها وفي كثير من الحالات تحقق فوائد عديدة.

في ذات الشأن؛ تحدث   الوزير عن دور الوزارة التنسيقي بين الحوار الوطني والوزارات المختلفة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطني حددت ١١٩ قضية للتحاور، تم الانتهاء من مناقشة قرابة ال ٧٥٪؜ منها،  كانت أحدثها قضية "الحبس الاحتياطي"، وسيتم استكمال نقاش باقي القضايا خلال الفترة القادمة.

-           الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم من اجل مزيد من التمكين لهم.

تشريعية النواب تستكمل غدا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

فتح مراكز الاقتراع بالأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد

وتطرق النقاش إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث أكد السيد الوزير أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا قويًا بتعهداتها الدولية، بهدف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون التركيز على حقوق بعينها وإغفال الأخرى.

-           الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا جادا بتعهداتها الدولية.

وعلى صعيدٍ موازٍ؛ استعرض الوزير دور الوزارة في تقرير الـــــUPR، والاجتماعات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتعاون مع المنظمات المعنية، للمساهمة في إعداد مسودة التقرير هذا العام من خلال الاجتماعات التشاورية الحكومية ومع الخبراء ومع المنظمات غير الحكومية ، موضحًا أن مصر بصدد المُشاركة للمرة الرابعة في آلية الاستعراض الدوري الشامل المُزمع إقامتها شهر يناير المُقبل عام ٢٠٢٥ في جنيف لمناقشة التقرير الوطني الشامل.

-           ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية

وفي ختام اللقاء؛ أكد الوزير خلال حديثه على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية.