بفضل القمح والأدوية.. واردات مصر تتراجع في يونيو والعجز التجاري ينخفض

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن واردات مصر خلال شهر يونيو 2024 تراجعت بنسبة 3.3%، لتسجل حوالي 6 مليارات دولار مقارنة بـ 6.21 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات بعض السلع الأساسية مثل القمح والأدوية، ما ساعد في تقليل العجز التجاري وتحقيق بعض الاستقرار في الاقتصاد المصري، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية عالمية.

انخفاض واردات القمح: خطوة نحو تقليل الاعتماد على الخارج

تُعتبر واردات القمح من أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض فاتورة الواردات المصرية. فقد سجلت واردات القمح 261 مليون دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ 332 مليون دولار في يونيو 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 21.5%. هذا التراجع جاء نتيجة جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن بدائل محلية في إنتاج القمح، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات في السلع الأساسية وتقليل العبء على الاقتصاد

.

الأدوية ومحضرات الصيدلة: انخفاض بنسبة 11.9%

إلى جانب القمح، شهدت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة تراجعًا ملحوظًا بنسبة 11.9%، لتسجل 233 مليون دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ 265 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي. هذا التراجع يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز الصناعات الدوائية المحلية والحد من الاعتماد على الواردات الأجنبية، لا سيما في ظل تحديات سلاسل التوريد العالمية التي واجهها قطاع الأدوية في السنوات الأخيرة.

تراجع واردات السلع الأساسية الأخرى: تأثيرات إيجابية على الميزان التجاري

لم يكن القمح والأدوية الوحيدان اللذان شهدا تراجعًا في الواردات، حيث انخفضت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.2% لتسجل 223 مليون دولار، في حين تراجعت واردات الذرة بنسبة 28.6% لتصل إلى 162 مليون دولار. هذه الانخفاضات لم تقتصر فقط على تقليل فاتورة الواردات، بل ساهمت أيضًا في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.
 

الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية تعلن شرائها أقل من عشر القمح المستهدف

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي إلى 3 ملايين و 560 ألف طن

مطابق للمواصفات.. محافظ أسيوط: ارتفاع توريد القمح للشون والصوامع

تراجع العجز التجاري: تحسن اقتصادي ملموس

نتيجة لانخفاض الواردات، شهد العجز في الميزان التجاري المصري تراجعًا بنسبة 5.1%، حيث بلغ العجز 2.87 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بـ 3.02 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. يُعتبر هذا التراجع خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السلع وتذبذب الأسعار الدولية.

الصادرات المصرية: انخفاض محدود وسط تحديات دولية

على الرغم من التحسن في الواردات، شهدت الصادرات المصرية انخفاضًا بنسبة 1.6%، حيث سجلت 3.13 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بـ 3.18 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. يأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع صادرات بعض السلع الهامة مثل الأسمدة والبترول الخام، اللذان سجلا انخفاضات بنسبة 42.9% و64.6% على التوالي. كما تأثرت صادرات الحديد والبصل الطازج، ما أدى إلى تأثير محدود على الأداء التجاري العام.

آفاق الاقتصاد المصري: تحديات واستراتيجيات مستقبلية

مع استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، تظل التحديات الاقتصادية قائمة في ظل تقلبات الأسعار العالمية وزيادة تكاليف المواد الأساسية. ومع ذلك، فإن الانخفاض الملحوظ في فاتورة الواردات وتحسن الميزان التجاري يُظهر أن الاقتصاد المصري قادر على التكيف مع الظروف الصعبة. يبقى الهدف الرئيسي للحكومة هو تحقيق نمو مستدام يعزز من القدرات الإنتاجية ويحد من تأثير الصدمات الخارجية.