القابضة لكهرباء مصر تستعد لصرف حافز الثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة العام الدراسي الجديد

تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر لصرف حافز الثلاثة أشهر للعاملين، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في خطوة تهدف إلى دعم الموظفين في مواجهة المصاريف الدراسية لأبنائهم.

أعمال صيانة دورية| انقطاع الكهرباء في الوداي الجديد لمدة 3 ساعات

فصل الكهرباء عن 6 قرى بكفر الشيخ لمدة 9 ساعات متواصلة

القرار النهائي بصرف الحافز سيصدر بحلول منتصف سبتمبر الجاري 

و يُذكر أن هذا الحافز السنوي سيتم خصمه من الأرباح السنوية التي تُصرف للعاملين في قطاع الكهرباء.

ووفقًا لما صرح به مصدر مسئول، فإن القرار النهائي بصرف الحافز سيصدر بحلول منتصف سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يتم توقيعه من قبل المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ليتم توجيهه إلى الشركات التابعة لتنفيذ القرار بشكل فوري. 

وأضاف المصدر أن الشركات التابعة للقابضة قد استعدت بالفعل من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المالية المطلوبة لتمهيد الطريق لتنفيذ هذا القرار المنتظر.

يُعد هذا الحافز جزءًا من سياسة الشركة التي تسعى إلى تقديم دعم مستمر للعاملين، خاصة في الأوقات التي تتزامن مع ارتفاع الأعباء المالية، مثل بداية العام الدراسي. ويهدف الحافز إلى تخفيف الضغوط المالية على العاملين الذين يواجهون مصاريف متزايدة تتعلق بتعليم أبنائهم، وهو الأمر الذي يتطلب توفير دعم إضافي لهم لضمان استقرارهم المالي. 

قضية الأرباح السنوية التي تُصرف للعاملين في قطاع الكهرباء

في الوقت نفسه، تبرز قضية الأرباح السنوية التي تُصرف للعاملين في قطاع الكهرباء والطاقة كموضوع محل نقاش واسع بين الموظفين، فقد طالب العديد من العاملين الوزير الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، بضرورة إعادة النظر في آلية صرف الأرباح السنوية. 

وأوضح العاملون أن الأرباح تُصرف حاليًا على أربعة أقساط متفرقة خلال العام، وكل قسط يختلف عن الآخر من حيث القيمة، حيث يتناقص المبلغ المُصرف مع كل قسط دون تقديم أي توضيح أو مبرر من قبل المسؤولين.

هذا الوضع أثار استياء العاملين الذين يرون أن توزيع الأرباح على أقساط متناقصة يضعهم في موقف مالي صعب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

كما أن غياب الشفافية والتواصل من قبل المسؤولين يزيد من تعقيد الأمور، حيث لا يحصل العاملون على إجابات واضحة حول أسباب تقليص قيمة الأقساط المتلاحقة.

في ضوء هذه المطالبات، ينتظر العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة اتخاذ قرارات من شأنها تحسين أوضاعهم المالية، سواء من خلال تعديل طريقة صرف الأرباح أو زيادة قيمة الحوافز المقدمة. 

وتعد هذه الخطوات ضرورية لضمان استقرار العاملين وزيادة إنتاجيتهم، خاصة أن قطاع الكهرباء يُعتبر من القطاعات الحيوية التي تعتمد على جهود العاملين لتحقيق استمرارية وتطور الخدمة المقدمة للمواطنين.