إيقاف الدعم عن 300 ألف بطاقة تموينية.. تفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إيقاف الدعم عن 300 ألف بطاقة تموينية، ما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا الإجراء. 

إجراءات الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية.. بخطوات بسيطة

وزير التموين: إيقاف الخدمة عن 300 ألف بطاقة تموينية لحين فصل القضاء

الوزارة تلقت بلاغات بخصوص 300 ألف مواطن متهمين بسرقة الكهرباء 

تزايدت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت ادعاءات بأن الحذف من بطاقات التموين مرتبط بامتلاك الأجهزة الكهربائية مثل التكييفات أو ارتفاع فواتير الكهرباء والإنترنت المنزلي. 

إلا أن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، نفى هذه الادعاءات تمامًا، موضحًا أن الوزارة لم تضع أي معايير جديدة تتعلق بامتلاك الأجهزة الكهربائية أو استهلاك الكهرباء كسبب للحذف من منظومة الدعم.

وفي اجتماع عقده الوزير بمحافظة الفيوم مع ممثلي الغرفة التجارية، أوضح أن الوزارة تلقت بلاغات بخصوص 300 ألف مواطن متهمين بسرقة الكهرباء، وأنه لن يتم حذف هؤلاء الأفراد من بطاقات التموين إلا بعد صدور أحكام قضائية تثبت تلك الاتهامات. وأكد أن الإجراء المتخذ حاليًا هو مجرد إيقاف مؤقت لخدمات الدعم التمويني، وليس حذفًا نهائيًا، حتى يتم الفصل في القضايا بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، نفى الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الأخبار المتداولة حول رفع الدعم عن الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من تكييف أو الذين تكون فواتير استهلاكهم للكهرباء مرتفعة.

وأشار الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات إعلامية إلى أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها من الواقع، مؤكدًا أن رفع الدعم عن أي مواطن يعتمد على معايير واضحة تتعلق بالاستحقاق الفعلي للدعم وليس بامتلاك الأجهزة الكهربائية. 

رفع الدعم عن أي مواطن يعتمد على معايير واضحة

وأشار الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيضًا إلى أن عملية تنقية بطاقات التموين التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية جاءت لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. فبعد أن كان عدد المستفيدين من الدعم التمويني يبلغ نحو 70 مليون فرد، تقلص العدد حاليًا إلى 60 مليونًا، وذلك نتيجة مراجعة البيانات واستبعاد غير المستحقين. 

تأتي هذه التصريحات في ظل محاولات مستمرة من الوزارة لضمان توجيه الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين إدارة الموارد التموينية وتعزيز العدالة الاجتماعية.  

أي إجراءات خاصة بالحذف أو الإيقاف ستتم بناءً على قرارات قضائية

كما أكدت الوزارة استمرارها في مراقبة استهلاك الكهرباء، إلا أن أي إجراءات خاصة بالحذف أو الإيقاف ستتم بناءً على قرارات قضائية أو معايير أخرى تتعلق بالاستحقاق، وليس لمجرد امتلاك الأجهزة الكهربائية.