بعد تصريحاته عن المساكنة.. تفاصيل قرار نقابة المحامين بإحالة هانى سامح للتحقيق

سادت من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية بعد أن اثارت تصريحات المحامى هانى سامح عن المساكنة السوشيال ميديا، موضحا خلال تصريحاته فى أحد البرامج التليفزيونية أنه يقبل لابنته أن تقوم بالمساكنة ولكن بمقابل مادي.

إحالة المحامي هاني سامح للتحقيق 

وعلى الفور أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكد نقيب المحامين، فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بـ«المساكنة»، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.

وأشار علام، أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبة بتصريحات غير مسؤولة.

التصدى لجرائم قتل النساء في حالات الزنا

ويذكر أنه تتقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب لرئيس الوزراء وللنائب العام وكل من المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان لتطبيق مواد الدستور والحداثة واحكام الشريعة في التصدى لجرائم قتل النساء في حالات الزنا اعلاء لقيم الانسانية والشريعة وطالب باتخاذ الاجراءات نحو تأكيد عدم دستورية المادة 237 وإلغائها من قانون العقوبات وهي تنص على ان من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس (الذي يصل الى ثلاث سنوات) بدلاً من عقوبات السجن المؤبد والإعدام واستند الطلب الى انتهاكها للشريعة حيث ان المادة تبيح جرائم القتل المزدوج وتحض عليها بتخفيف العقوبة وطالب كذلك بإضافة مادة تحظر على القضاة استخدام الرأفة مع المجرمين المرتكبين لجرائم القتل والعنف ضد النساء.

جاء في العريضة التي حملت رقم 8585490 لرئاسة الوزراء ورقم 895444 عرائض المكتب الفني للنائب العام ان الشريعة الاسلامية جرمت القتل واعتبرته الكبيرة الأخطر و لم تجز بنصوص قرانية الاعتداء على المرأة المتزوجة "الزانية" حتى وان ضبطها زوجها وقررت الشريعة بنص قراني قاطع مجرد الملاعنة والتفريق.