بعد قرار سحب العدادات القديمة ومضاعفة الاستهلاك.. ماذا يعني الشحن الموحد للكهرباء؟
ADVERTISEMENT
بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق برنامج الشحن الموحد في نطاق شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وهي الثالثة بعد شركتي جنوب القاهرة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، ما يشير إلى خطة لتعميم البرنامج على شركات الكهرباء التسع في جميع أنحاء الجمهورية.
خطة لتعميم البرنامج على شركات الكهرباء التسع في جميع أنحاء الجمهورية
ويهدف البرنامج إلى تيسير عملية الشحن للمواطنين، وضمان دقة المراجعة والحفاظ على المعلومات المتعلقة باستهلاك كل مشترك، مما يسهم في تقليل الفقد في استهلاك الكهرباء.
تعد العدادات مسبوقة الدفع إحدى الحلول التي تسعى الوزارة لتعميمها على المشتركين، وخاصة بعد الإعلان عن سحب العدادات القديمة في بعض الحالات، مثل التلف المتعمد أو العبث بأجهزة القياس. وقد أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن برنامج الشحن الموحد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق حوكمة أفضل لعمليات الشحن، وضمان أن تكون البيانات دقيقة ومتاحة بشكل سريع وفعال، خاصة بعد نجاح التجربة في بعض شركات التوزيع.
أوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من تطبيق برنامج الشحن الموحد هو تقليل المشاكل المتعلقة بتفاوت أنظمة الشحن الحالية بين الشركات المختلفة، واستبدالها بنظام موحد يشرف عليه فريق متخصص من إحدى الشركات المصرية الكبرى في هذا المجال. يسهم هذا البرنامج في تسهيل عمليات الشحن الإلكتروني، ويمنح الوزارة القدرة على متابعة أدق لاستهلاك الكهرباء.
الهدف الأساسي من تطبيق برنامج الشحن الموحد هو تقليل المشاكل
وفيما يخص قرار سحب العدادات القديمة، فقد أعلنت شركات الكهرباء عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضبط استهلاك الكهرباء وحماية النظام من الفقد غير القانوني. على سبيل المثال، يتم سحب العداد القديم واستبداله بآخر مسبق الدفع في حالة تلف ختم العداد أو حدوث عبث متعمد فيه.
كما أن تأخير دفع فاتورة الكهرباء لأكثر من شهرين يؤدي إلى استبدال العداد بآخر مسبق الدفع "أبو كارت"، الأمر الذي يهدف إلى تحسين إدارة استهلاك الكهرباء.
من ناحية أخرى، بدأ بالفعل تطبيق قرار مضاعفة قيمة رسوم نظام الممارسة على المواطنين الذين يستهلكون الكهرباء بطريقة غير قانونية.
تأخير دفع فاتورة الكهرباء لأكثر من شهرين يؤدي إلى استبدال العداد بآخر مسبق الدفع
هذا القرار يمثل خطوة صارمة ضمن خطة الوزارة للحد من استهلاك الكهرباء غير المشروع، لحين تركيب عدادات كودية مسبقة الدفع في كافة المنازل التي لم يتم توصيل العدادات بها بعد.