المحامين: أخذ رأي النقابة في المادة المتعلقة بحالات الحبس الاحتياطي سابقة تاريخية

أوضح مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النواب طبق نص الدستور بأخذ رأي نقابة المحامين في المادة المتعلقة عن  حالات الحبس الاحتياطي  وهذه سابقة تاريخية، معقبا:" النقابة كان لها دور فعال في ذلك ".

الحبس الاحتياطي

وأضاف مجدي سخي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية أم بي سي مصر، وينقله موقع  تحيا مصر ،  :"هناك مطالب بتعديل بعض النصوص بقانون الإجراءات الجنائية لتنظيم عمليات الاتهام والتحقيق مع المتهم".

وتابع مجدي سخي وكيل النقابة العامة للمحامين، :" النقابة قدمت نحو 20 ملاحظة لمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي". 

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

إخفاء هوية الشهود.. "المحامين": يتنافى مع اعتبارات العدالة.. والبرلمان: التزام دستوري

بالمركز المصري: قد نشهد انفراجة في الأدوية قريبا

كما أكد  عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التعويض عن الحبس الاحتياطي

تشريعية النواب تقر نهائيا حالات  التعويض عن الحبس الاحتياطي  بمشروع قانون الإجراءات الجنائية  وسط تقدير واسع من الأعضاء 

وتنص المادة (٥٢٣) بعد موافقة اللجنة التشريعية بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: ١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة.