عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، والتي تُعد أحد أبرز المؤسسات الدينية في المملكة. يأتي هذا التشكيل الجديد برئاسة سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي يعد من أبرز علماء الدين في السعودية. يرافقه في هذه الهيئة مجموعة من العلماء والمشايخ الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الشريعة الإسلامية، ويشكلون بذلك ركيزة أساسية لضمان توجيه ديني يستند إلى تعاليم الإسلام السمحة.

مجلس الشورى الجديد: تركيبة متنوعة لتعزيز الدور التشريعي في رؤية 2030

في سياق متصل، أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا آخر يتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشورى، الذي يُعد من أبرز المؤسسات التشريعية في المملكة. يترأس المجلس في تشكيله الجديد الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المعروف بخبرته الكبيرة في المجال التشريعي. التشكيل الجديد للمجلس، الذي يضم 148 عضواً من مختلف القطاعات الاجتماعية والأكاديمية، يأتي في وقت حساس يتطلب تعزيز الدور التشريعي لدعم مسيرة المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. هذا التنوع في تركيبة المجلس يعكس رؤية القيادة لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في صنع القرار.
 

هيئة كبار العلماء: دور متجدد في مواجهة التحديات الدينية المعاصرة

تحظى هيئة كبار العلماء بمكانة مرموقة داخل المملكة، حيث تتولى مسؤولية إصدار الفتاوى وتوجيه المجتمع وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية. التشكيل الجديد للهيئة، الذي يضم نخبة من العلماء، يعكس حرص القيادة على تعزيز دور هذه المؤسسة في مواجهة التحديات الدينية المعاصرة، سواء كانت متعلقة بالقضايا الفقهية أو بالتحديات الاجتماعية التي تتطلب توجيهات دينية واضحة. من خلال هذا التشكيل، تستمر الهيئة في لعب دورها المحوري كمرجعية دينية تحافظ على استقرار المجتمع وتوجيهه وفقاً للكتاب والسنة.
 

مجلس الشورى: 148 عضواً جديداً في إطار رؤية مستقبلية للنهوض بالتشريعات السعودية

مع إعادة تشكيل مجلس الشورى، يُعزز دور هذا المجلس في المساهمة الفعالة في تطوير التشريعات التي تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. التشكيل الجديد يعكس تنوعًا في الخبرات والكفاءات، مما يساهم في رفع كفاءة المجلس في معالجة القضايا الوطنية وتقديم حلول تشريعية تدعم النمو والتنمية المستدامة. الأعضاء الجدد، الذين يمتلكون خلفيات مختلفة في مجالات القانون والاقتصاد والسياسة، يمثلون إضافة قوية لدور المجلس في تحقيق أهداف رؤية 2030.

 

تابع موقع تحيا مصر علي