ضخ حوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المستورد إلى الشبكة القومية للغاز خلال هذا الأسبوع
مصادر: مصر تستورد بين 6 شحنات غاز مسال خلال سبتمبر
ADVERTISEMENT
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر استيراد ما بين 6 إلى 8 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر سبتمبر الجاري، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، خاصةً لقطاعي الكهرباء والصناعة.
ضخ حوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المستورد إلى الشبكة القومية للغاز خلال هذا الأسبوع
مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية، كشف عن أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ستقوم بضخ حوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المستورد إلى الشبكة القومية للغاز خلال هذا الأسبوع.
مصر استقبلت الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال "VIVIT ARABIA LNG" التي ترفع علم ليبيريا، ضمن 26 شحنة تم التعاقد عليها للتسليم خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. تمت عملية تفريغ الشحنة في ميناء العين السخنة، تمهيدًا لمرحلة التغويز.
كما أشار المصدر إلى أن إجمالي الشحنات التي استقبلتها تسهيلات التغويز المصرية حتى نهاية شهر أغسطس تجاوزت 13 شحنة، وفي الوقت نفسه، استقبلت "إيجاس" ناقلة غاز البترول المسال "GASCHEM WESER" في ميناء العين السخنة.
توقع المصدر، أنه مع نهاية الصيف في 22 سبتمبر، ستكون إمدادات الغاز كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار السوق من خلال تأمين احتياجات القطاعات المختلفة، مع التركيز على تنمية الإنتاج المحلي والبحث عن اكتشافات غازية جديدة.
الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار السوق من خلال تأمين احتياجات القطاعات المختلفة
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يونيو الماضي إلى أن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء. كما أوضح المصدر أن الأولوية في الوقت الحالي هي لتلبية احتياجات السوق المحلية وليس للتصدير، حيث تسعى الحكومة لدعم تشغيل محطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات بكامل طاقتها.
مصر قدمت حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز
واختتم المصدر بالإشارة إلى أن وزارة البترول تعمل على تدبير الأموال اللازمة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب للحفاظ على استمرارية الإنتاج وعمليات الاستكشاف في الحقول المصرية، مضيفًا أن مصر قدمت حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز، منها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عائداته لسداد المستحقات.