تأجيل اجتماع "عليا الوفد" لسفر يمامة للساحل الشمالي

تنص لائحة حزب الوفد على انعقاد احتماع الهيئة العليا للحزب يوم الإثنين الأول من كل شهر ، وهو ما لن يحدث هذا الشهر ليتأجل عقد اجتماع الهيئة العليا.

وقال عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن اجتماع الهيئة العليا لن يعقد في موعده غدا الإثنين بسبب تواجد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد في الساحل الشمالي لقضاء اجازة الصيف مع أسرته .

جدول أعمال الاجتماع

وأضاف عضو الهيئة العليا أن جدول أعمال الاجتماع المقبل لم يعلن بشكل واضح الا ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية سيكون ضمن نقاشات الاجتماع المقبل للهيئة العليا .

تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين والمعارضة بإضافة عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إلى المادة الخاصة بمنع التصرف في الأموال للمحكوم عليه غيابيا

نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

هذا  وتقدم في وقت سابق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الدعوة لحضور اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بالبرلمان، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ،  ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال:"نقدر  هذه الدعوة ونثمنها لمشاركة ممثلي الأحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، ولسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية".

وأضاف "يمامة" في كلمتة خلال  اجتماع  انعقد في وقت سابق  بمقر البرلمان، أن مجلس النواب لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصلة التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخرًا بذلك.

عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية لحزب الوفد 

وتابع: وأشيد بمجلس النواب ورئيسة القامة القانونية الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  في إعداد هذا المشروع الذي قررت أن يعرض على اللجنة التشريعيه بحزب الوفد لمناقشته، ودعوة نواب الحزب لابداء الرأي فيه قبل مناقشته في الجلسه العامة.

وواصل رئيس الوفد: أتحدث إليكم وأنا عضو بنقابة المحامين منذ أكثر من 50 عاما، وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990، وأعرف قيمة قانون الإجراءات الجنائية وأهميته الذي يعتبر من القوانين المكمله للدستور؛ لأنه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضاً.

ولفت إلى أن هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات وأصبح غير ملائم للوضع الحالي والتغيير الذي طرأ على المجتمع وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغييره إلى الأفضل.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد :" كأحد رجال القانون أطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان عدم تغيير مواد القانون التي حوت في سطورها ومواد حقوق وحريات لم تكن موجودة وغير مسبوقة، بالإضافة إلى مزيد من الضمانات والحريات إلى مشروع القانون".