إزالة مليون مواطن من الدعم و دفع غرامة 100 ألف جنيه لسارقي التيار الكهربائي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن وزارة  الكهرباء  أعلنت عن تسليم وزارة التموين كشوفا لكل من قام بسرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، لإيقاف الدعم السلعي لسارقي التيار الكهربائي، حيث تخطت الكشوفات مليون مواطن. 

عقوبة سرقة الكهرباء

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"،  وينقله موقع  تحيا مصر ، :" سارق التيار الكهربائي حرامي هي مش شطارة إننا نسرق التيار الكهربائي، هي مش طابونة يا جماعة".

وتابع الإعلامي نشأت الديهي، :" أي شخص يقوم بجريمة  سرقة الكهرباء  سيدفع ثمن الكهرباء بأعلى سعر من اول كيلو وات بسعر يقدر بـ214.5 قرش، وسيتم إزالة اسمه من الدعم، والغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، مختتما :" ثقافة الفهولة لازم تنتهي".

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الكهرباء، تستهدف تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تفاقم الخسائر التي تسببها السرقة والتي تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويًا. 

واجهة ظاهرة تفاقم الخسائر التي تسببها السرقة 

وأوضحت المصادر أن التعديلات تشمل زيادة الغرامة المالية لتصل إلى مليون جنيه، على أن تشمل العقوبات السجن في حال تكرار الجريمة. كما تم الاتفاق على إلغاء نظام العدادات الكودية القديم، واستبداله بتركيب عدادات كودية لجميع المخالفين دون استثناء.

وأشار المسؤولون إلى أن اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء، برئاسة المستشار أمجد السعيد، أنهت مراجعة التعديلات بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. 

تحسين كفاءة شبكة الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ التعديلات فور اعتمادها من مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية.

بعد رحيل سترلينج.. تشيلسي يتعاقد مع جادون سانشو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة

بعد 25 عام من طرحها.. أغنية لولاش لـ حسام حسني تتصدر التريند

تشكل التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء خطوة هامة نحو تحسين إدارة شبكة الكهرباء ومكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي. من خلال تشديد العقوبات، بما في ذلك فرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه والسجن في حال تكرار الجريمة، تهدف الحكومة إلى تقليل الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الصناعة. إضافةً إلى ذلك، فإن إلغاء نظام العدادات الكودية القديم لصالح تركيب عدادات جديدة لجميع المخالفين يعكس التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية الكهربائية وضمان توفير خدمة مستدامة وفعالة. هذه الإجراءات تمثل جزءاً من جهود أوسع لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية في البلاد.