التنمية الصناعة: منصة مصر الصناعية الرقمية تسهل الإجراءات أمام المستمر بنسبة 90 %
ADVERTISEMENT
أوضحت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يقوم بتسهيل الإجراءات أمام المستمر بنسبة 90 %.
مزايا إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
وقالت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في حوارها في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، وينقله موقع تحيا مصر، :" كافة الخدمات يتم تقديمها أون لاين على منصة مصر الصناعية الرقمية بالنسبة للمستثمر ".
وتابعت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية:" يتم توفير للمستثمر الوقت ونسهل له الإجراءات من أجل جذب المزيد من الاستثمارات "، معقبة:" المستثمر مش محتاج يجي الهيئة ويقوم برفع الاوراق والطلب والدفع مقابل الخدمة إلكترونيا ".
وأكملت" توقيت إصدار الرخصة بالإخطار يكون في أسبوع كحد أقصى بفضل إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ".
الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
وتابعت ناهد يوسف:" قبل إطلاق المنصة كان استخراج رخصة للمستثمر تأخذ شهر او اثنين بسبب إجراءات استيفاء البيانات ".
وفي وقت سابق ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا ممثلي وزارات البترول والاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، والمُختصين من الوزارات والجهات المعنية.
إجراءات وضوابط لمنع الإتجار فى الأراضي الصناعية
ناقش الاجتماع الذي رصده تحيا مصر دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار فى الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والإتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.