عمرو أديب عن سرقة الكهرباء: لو مفيش قرارات حاسمة إنتاج الضبعة هيروح للحرامية

علق الإعلامي عمرو أديب ، على تصريح وزير الكهرباء بشأن رصد بيانات 300 ألف سارق للتيار الكهرباء، قائلا: "قمة الهدر".

300 ألف سارق للتيار الكهربائي

وأضاف الإعلامي عمرو أديب،  خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقله موقع  تحيا مصر ، :" سارقي التيار الكهربائي لا بد أن يكونوا عبرة لمن لا يعتبر لا بد من وقف البلطجة الكهربائية ".

وتابع الإعلامي عمرو أديب،  :" يجب أن نتخذ مع سارقي الكهرباء إجراءات أشد قسوة، معقبا: "لو رئيس الوزراء لم يتخذ قرارات حاسمة إنتاج الضبعة هيروح للحرامية".

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الكهرباء، تستهدف تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تفاقم الخسائر التي تسببها السرقة والتي تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويًا. 

مواجهة ظاهرة تفاقم الخسائر التي تسببها السرقة 

وأوضحت المصادر أن التعديلات تشمل زيادة الغرامة المالية لتصل إلى مليون جنيه، على أن تشمل العقوبات السجن في حال تكرار الجريمة. كما تم الاتفاق على إلغاء نظام العدادات الكودية القديم، واستبداله بتركيب عدادات كودية لجميع المخالفين دون استثناء.

وأشار المسؤولون إلى أن اللجنة القانونية بوزارة  الكهرباء ، برئاسة المستشار أمجد السعيد، أنهت مراجعة التعديلات بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. 

تحسين كفاءة شبكة الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ التعديلات فور اعتمادها من مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية.

عاجل.. بيراميدز بطلاً لكأس مصر بعد الفوز على زد أف سي بهدف نظيف في المباراة النهائية| فيديو

الحضور بالمئات.. زحام في حفل نيكول سابا بكفر الشيخ

تشكل التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء خطوة هامة نحو تحسين إدارة شبكة الكهرباء ومكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي. من خلال تشديد العقوبات، بما في ذلك فرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه والسجن في حال تكرار الجريمة، تهدف الحكومة إلى تقليل الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الصناعة. إضافةً إلى ذلك، فإن إلغاء نظام العدادات الكودية القديم لصالح تركيب عدادات جديدة لجميع المخالفين يعكس التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية الكهربائية وضمان توفير خدمة مستدامة وفعالة. هذه الإجراءات تمثل جزءاً من جهود أوسع لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية في البلاد.