الرياض المالية: تعافي القطاع النفطي يقود انتعاش الاقتصاد السعودي في 2024

توقعت شركة "الرياض المالية" في تقريرها الأخير أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من عام 2024. هذه التوقعات الإيجابية تأتي مدفوعة بتعافي القطاع النفطي بعد انكماش طويل نتيجة تخفيض إنتاج النفط الذي تم تطبيقه العام الماضي، إضافة إلى استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية.

تعافي القطاع النفطي يعزز آفاق الاقتصاد الكلي

يعد تعافي القطاع النفطي المحرك الأساسي لهذه التوقعات، حيث أشار تقرير "الرياض المالية" إلى أن الاقتصاد السعودي سيستفيد بشكل كبير من زيادة الإنتاج النفطي بعد فترة من القيود الصارمة التي فرضتها السياسة النفطية للمملكة. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الربعي نموًا قويًا على أساس سنوي خلال الربعين الثالث والرابع من 2024، مما سيؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي العام للمملكة في النصف الثاني من العام.

القطاعات غير النفطية تسجل أداءً قياسيًا وتواصل دعم الاقتصاد

بالإضافة إلى الانتعاش النفطي، تتوقع "الرياض المالية" استمرار نمو القطاعات غير النفطية بوتيرة متسارعة. وقد شهد الربع الثاني من 2024 زيادة ملحوظة في نشاطات هذه القطاعات، مما يعكس النجاح المستمر لرؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتشمل هذه القطاعات الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة، التي باتت تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد السعودي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
 

السوق السعودي يحقق نشاطاً ملحوظاً بصفقات خاصة تتجاوز 1.5 مليار ريال في يوم واحد

سعر الريال السعودي مقابل الجنية اليوم الخميس داخل البنوك المصرية.. تحرك جديد

توقعات بانخفاض مؤشر سايبور تعكس تحسن السيولة والاستقرار المالي

وفي سياق آخر، أشارت "الرياض المالية" إلى أنه من المتوقع أن ينخفض مؤشر سايبور لأجل 3 أشهر من مستواه الحالي البالغ 6% إلى 5.4% بنهاية عام 2024. هذا الانخفاض المتوقع يعكس تحسن السيولة في الأسواق المالية السعودية، والذي يأتي نتيجة السياسات النقدية المستقرة والإصلاحات الاقتصادية التي عززت من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
 

التحديات المالية والفرص المستقبلية في ظل عجز الميزانية

على الرغم من التفاؤل، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي. فقد سجلت الميزانية السعودية للربع الثاني من 2024 عجزًا قدره 15.3 مليار ريال. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من زيادة الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 353.6 مليار ريال، بينما ارتفع الإنفاق بنسبة 15% إلى 368.9 مليار ريال خلال نفس الفترة. تعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد في ظل ظروف عالمية متقلبة. كما سجلت الإيرادات غير النفطية 140.6 مليار ريال بزيادة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 18% لتصل إلى 212.9 مليار ريال.

التحول الاقتصادي في السعودية: رؤية 2030 وإعادة تشكيل الاقتصاد

منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، عملت المملكة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية. هذه الجهود أثمرت عن تحقيق نجاحات ملموسة في تنويع الاقتصاد السعودي، وتأتي التوقعات الإيجابية للنصف الثاني من 2024 لتؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة.