مليون جنيه غرامة | تعديلات جديدة على قانون الكهرباء لمكافحة سرقة التيار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الكهرباء، تستهدف تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تفاقم الخسائر التي تسببها السرقة والتي تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويًا. 

وزير الكهرباء: لدينا شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم خطة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة

استراتيجية جديدة لمتابعة مشروع الضبعة النووي| زيارات مكثفة من وزير الكهرباء

مواجهة ظاهرة تفاقم الخسائر التي تسببها السرقة 

وأوضحت المصادر أن التعديلات تشمل زيادة الغرامة المالية لتصل إلى مليون جنيه، على أن تشمل العقوبات السجن في حال تكرار الجريمة. كما تم الاتفاق على إلغاء نظام العدادات الكودية القديم، واستبداله بتركيب عدادات كودية لجميع المخالفين دون استثناء.

وأشار المسؤولون إلى أن اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء، برئاسة المستشار أمجد السعيد، أنهت مراجعة التعديلات بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. 

تحسين كفاءة شبكة الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ التعديلات فور اعتمادها من مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية.
تشكل التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء خطوة هامة نحو تحسين إدارة شبكة الكهرباء ومكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي. من خلال تشديد العقوبات، بما في ذلك فرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه والسجن في حال تكرار الجريمة، تهدف الحكومة إلى تقليل الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الصناعة. إضافةً إلى ذلك، فإن إلغاء نظام العدادات الكودية القديم لصالح تركيب عدادات جديدة لجميع المخالفين يعكس التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية الكهربائية وضمان توفير خدمة مستدامة وفعالة. هذه الإجراءات تمثل جزءاً من جهود أوسع لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية في البلاد.

فى اطار التعاون المشترك والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض إنبعاثات الكربون ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030 ، عقد  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع وفد  من الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمشاركة المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، وذلك لبحث مجالات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وزير الكهرباء يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك في مجالات الربط الكهربائي 

ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي فى توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات.