وزير العمل: تراجع البطالة بسببب المشروعات العملاقة في عهد الرئيس السيسي

عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد 25 أغسطس مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور محررو ملف العمل في وسائل الإعلامالمقرؤة ،والمسموعة ،والمرئية. 

نشاط وزارة العمل خلال الـ50 يومًا الماضية

وعُرض فيديو تسجيلي يرصده تحيا مصر عن نشاط الوزارة خلال الـ50 يومًا، الماضية، ومن ثم تحدث الوزير جبران، عن خطط ورؤية الوزارة في قضايا العمل.

وزير العمل يشدد على أهمية دور الإعلام في نشر الحقائق

وشدد الوزير في بداية حديثه على أهمية دور الإعلام ،في نشر الحقائق ،بشكل موضوعي ،ومهني، وكذلك نشر ثقافة الإعلاء من قيمة العمل، وأهمية تغيير ثقافة الشباب نحو التدريب المهني، والعمل الحر ، وإقامة المشروعات الصغيرة .

وقال الوزير: أنه منذ توليه حقيبة وزارة العمل، يعمل بأقصى جهوده من أجل تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة، بشأن ملفات، وقضايا العمل، ومن بينها،المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم ، والتواصل الميداني مع عمال التراحيل ،وأيضًا التركيز على كل ما يتجه نحو بناءالإنسان ،وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج ،من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بكل محاورها ،مع شركاء العمل والتنمية،وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، 236 مليون جنيه، لتطوير منظومة التدريب والتأهيل"،ليستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.

وزير العمل: الوزارة تمتلك 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل

وقال أن الوزارة تمتلك الأن 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل ،تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان

ولفت الوزير إلى جهود الموائمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفني،والتدريب المهني، وإحتياجات سوق العمل،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي ،والتربية والتعليم والتعليم الفني..كما أعلن الوزير عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل ،ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،وكذلك التشجيع على الاستثمار،مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود ،والحوار الإجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية فضلًا عن مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية،والرعاية لهذه الفئة.

وأشار إلى أن هذين المشروعين، نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال ،حيث تسعى الوزارة،من خلالهما إلى التوزان في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه،وتعزيزه ،وبالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.

وقال الوزير: أن الوزارة تسير في هذا الاتجاه في العديد من خدماتها ،خاصة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و 231 مليونًا و 567 ألف جنيه، إستفاد منها 424 ألفًا و 19 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة،ليستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل ولتنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، بدأنا منذ أيام ،الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.

وأوضح الوزير، إن توفير فرص عمل ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،هدف استراتيجي للوزارة ،وهذا الهدف يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ،وبدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد ،ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة ،حيث نتعاون في توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت ،لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة ،وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التي أقوم بها ،ويمكن أن نستشهد بالآلاف من  الفرص التي وفرناها في محافظات: الشرقية ،والعاشر من رمضان ،والسويس والإسكندرية وغيرها.

وزير الأوقاف: المرأة خلقت لتكرم والأوطان خلقت للوفاء والأبوين خلقا للبر

من غير ما يدفع جنيه.. وزير العمل: 5 آلاف فرصة عمل موسمية باليونان

وذلك بجانب نشرة التوظيف نصف الشهرية،وملتقيات التوظيف ،التي نتعامل معها بطريقة خارج الصندوق ،وتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، كل ذلك وغيره يحدث بالتعاون مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية،حيث ساهم مع الدولة المصرية بمشروعاتها العملاقة،تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في خفض نسبة البطالة خاصة خلال العشر سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 6.5% الأن كما أن فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطف جديد ،حيث كانت توجيهاتي الى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين في نطاق المكاتب التسعة في بلدان عربية وأوروبية ،ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية ،ولكن أيضا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل ،مع الوضع في الاعتبار أن تكون الوزارة شريك في التعاقد ،من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب، لصاحب العمل ،وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة ،وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال ،والوقوف بجانبهم في حالة وجود نزاعات.