بعد رفع قيمة الحصة 50 جنيه.. نائب وزير التعليم: زيادة المعلم 1700 جنيه شهريا

أكد الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم عبر حسابه على الفيس بوك يشرح أهم ما ورد في قرار مجلس الوزراء اليوم من موافقة رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة.

حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة ٥٠ جنيها 

أولا بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارسة وزارة التربية والتعليم أن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة ٥٠ جنيها للحصة الواحدة

وتابع نائب وزير التعليم، فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن معلم خبير نصابه ١٦ حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس ٢٤ حصة أسبوعياً فله كل أسبوع ٨ حصص زائدة عن النصاب أو حوالي ٣٥ حصة زائدة شهريا تساوي ١٧٠٠ جنيه زيادة شهرية (طبعا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات)

موضحا، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة

واشار، أنه ثانيا بالنسبة للمعلمين بالحصة فهذه زيادة تمثل حوالي ٦٦٪؜ من قيمة التعاقد العام الماضي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا.

مجلس الوزراء يُوافق على زيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعلن عن إجراءات حازمة لخفض الدين الخارجي، الشهر المقبل، موضحا إلى أنه خلال النصف الأول من سبتمبر، ستعلن الدولة إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية"، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: "تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.