لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع في هذا الموعد لتحديد مصير سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لعقد الاجتماع الخامس للجنة خلال العام الحالي، وذلك يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل.

بحث ومناقشة أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك خلال الاجتماع المقبل

ومن المقرر خلال هذا الاجتماع الذي يرصده تحيا مصر بحث ومناقشة أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز الاستقرار المالي في مصر.

الإبقاء على سعر الفائدة في يوليو الماضي

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك في يوليو الإبقاء على سعري الفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة أن هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024.

وفي هذا السياق، كان قال أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.

تعليق خبراء الاقتصاد على سعر الفائدة 

وتابع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد،  أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.

وأضاف، أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر.

ولفت الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء إلى أنه يرى وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.

واستكمل شوقي، أنه من المستبعد أيضا خفض سعر الفائدة لأن ذلك سيكون ذو أثر سلبي على المودعين. كما يعزز التوقعات بتثبيت سعر الفائدة قيام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك، وذلك لاحتواء معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين التى انخفضت إلى نحو 27.5% في يونيو الماضي.

البنك المركزي: معدل استهلاك المنازل من الكهرباء لم يتخطى 35% من إنتاج مصر

البنك المركزي: تراجع الدين الخارجي قصير الأجل إلى 25.3 مليار دولار بنهاية مارس

وقال الخبير الاقتصادي في حديثه، أنه في حالة اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة سيرتفع معدل التضخم نتيجة زيادة الاستهلاك والطلب على السلع مما سيرفع الأسعار مشددًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المالية وليس النقدية لاحتواء التضخم مثل تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وعدم الاعتماد بشكل كبير على الدين حتى لا تزيد الأعباء المالية أكثر من ذلك.