أشرف رشاد: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي يجسد رؤية الدولة في خلق مناخ حقوقي قوي وجيد

ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وهو الأمر الذي يجسد رؤية الدولة في خلق مناخ حقوقي قوي وجيد.

وأضاف "رشاد" في تصريحات له، أن مصر تعيش حالة استثنائية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة؛ نجحت بشكل منقطع النظير في تقوية البنيان الداخلي وخلق حالة جديدة من الاستقرار وبناء جسور متينة ومتفردة من الثقة بين الشعب والسلطة.

أشرف رشاد:الرئيس السيسي رفع سقف الطموحات إلى عنان السماء

وأشار رشاد، إلى أن فتح هذا الملف الشائك والمتشابك لم يكن ليتم ويحدث فيه طفرة دون توافر إرادة سياسية حقيقية وإيمان الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها وحقهم في حياة آمنة وعادلة، موضحًا أن الرئيس السيسي رفع سقف الطموحات إلى عنان السماء.

وشدد رشاد، على أن إنجاز هذه الخطوة الدقيقة والهامة تعد أحد أهم نجاحات وإنجازات المرحلة الحالية حيث تعزز العدالة الاجتماعية والحريات العامة وترسيخ لمبدأ تطويع كافة التشريعات لما فيه صالح الوطن والمواطن.

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

حزب العدل لتحيا مصر: توجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومةتمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني

الحركة المدنية لـ تحيا مصر: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة إيجابية

وذلك بعد رفع الحوار الوطني توصيات  الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للرئيس.

الرئيس السيسي:استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي

 

مقرر مساعد «حقوق الإنسان بالحوار الوطني»: ملف الحبس الاحتياطي لا يحتاج سوى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

مستقبل وطن لـ تحيا مصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي في صالح العدالة الناجزة

وأكد  الرئيس السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.