رئيس «الحركة الوطنية»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني

قال  اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  المنظور أمام البرلمان ،يعد بمثابة  طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان مشيرا  إلي أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021  وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الإطار وعقده لاجتماعات مستمرة حتي في أوقات العطلة البرلمانية بهدف سرعة إنجاز هذا المشروع المهم.

خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة

وأضاف  اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية  المطروحة على البرلمان لمعالجة الإشكاليات الموجودة في  القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة .

اجتماع رئيس المجلس مع رؤوساء الأحزاب الممثلة في البرلمان

وثمن اللواء رؤوف السيد علي بمخرجات ومناقشات الاجتماع الذي أنعقد في مجلس النواب السبت الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس مع رؤوساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، مشيرا إلى أنه تمت دعوته لحضور الإجتماع   لكونه تغيب لظروف سفره خارج البلاد ، مشيرا إلى أنه تابع نتائج الإجتماع  وما أسفرت عنه المناقشات تبين حرص الدولة وكافة الأطراف علي تقديم عمل تشريعي متوازن يحفظ الكثير من الحقوق القضائية للمتقاضين.

"الشعب الديمقراطي": مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة لتطبيق العدالة الناجزة

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتتضمن ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أهم ملامحه: 

تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

- لأول مرة استحداث تنظيم  لأوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

- إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.

-إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

-دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

- تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.

-تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

- توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة

- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية شفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.