برلمانيون: الإجراءات الجنائية استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي

أكد نواب البرلمان، أن الدولة المصرية  تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، موضحين أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.

مدحت الكمار: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس خطوة كبيرة ومقدرة بملف حقوق الإنسان

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي، أحد الملفات الشائكة التي تصدى لها الحوار الوطني وناقشها بجلسات منفتحة ومعمقة مع كافة الأطياف والقوى السياسية.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن رفع توصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى حول ملف وقضية الحبس الإحتياطي إلى رئيس الجمهورية، خطوة كبيرة ومقدرة في ملف حقوق الانسان في مصر، وتتسق مع التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ورغم كل التحديات الأمنية والإرهابية، تبذل جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة فى منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن قيام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بعد مناقشة موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس السيسى، خطوة هامة للغاية.

وأشار نائب البرلمان، إلى أن التوصيات بخصوص الحبس الاحتياطي تناولت مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وكلها قفزات حقوقية تحسب للرئيس السيسي والدولة المصرية.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي، دليل قاطع على جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر بمختلف السبل.

النائب كريم السادات:مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي هذا الإطار، ثمن النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يعد انعكاسًا واضحًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، فضلا أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي.

وأكد السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

وأوضح السادات أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة لتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، معتبرًا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية يمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق إصلاح شامل في المنظومة التشريعية، بما يدعم مسيرة الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.

ولفت السادات إلى أن القانون الجديد يعالج عديد القضايا الشائكة التي كانت موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي مضى على إصداره نحو 74 عامًا، موضحًا أن من بين هذه القضايا مشكلة الأحكام الغيابية التي أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين بسبب ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط، فضلا عن أن القانون أكد على مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، مما يضمن حقوق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يتوافق مع الدستور.

النائب ياسر الهضيبي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية  تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.

وقال "الهضيبي"، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات  وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة موضحا أنه يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض إذا شاهد عوارا فى الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد تدارك الأمر، حيث يمكن للمتهم أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبررا لذلك، ومن ثم تخفيف الضغط على محكمة النقص، معتبرا ذلك خطوة مهمة في النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة.

"الشعب الديمقراطي": مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة لتطبيق العدالة الناجزة

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. معاقبة الممتنعين عن الشهادة لأعذار وهمية بالحبس شهر

وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الدولة تسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. وهذا يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له بالإضافة إلى تحديد آليات التعويض عنه، مشددا على أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم.