الحكومة تتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

اجتماع مدبولي بشأن التصالح في مخالفات البناء

ومن بين الحضور الذي يرصدهم تحيا مصر، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم شامة، مدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف مشالي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق.

رئيس الوزراء: نستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء

ولفت رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذلك ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.

منال عوض تشير إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت في مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية، مُنوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعيًا لسرعة إنجاز مختلف الإجراءات الخاصة بالتصالح في سهولة ويسر.

كواليس اتفاق رئيس الوزراء ووزير الصناعة الإماراتى على سرعة تفعيل المشروعات المشتركة

وتم عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.

في سياق مختلف، قال رئيس الوزراء أن أبرز مستهدفات الحكومة الجديدة العمل على تعظيم جذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة وتشجيع دور القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة الذي يجب أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة الصادرات، والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

وتابع، حرصت متابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، ومتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة.