رؤية منقوصة.. هشام حسين يسأل وزير التعليم عن ضوابط التطوع لسد عجز المعلمين
ADVERTISEMENT
تقدم الدكتور هشام حسين عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضوابط سد عجز نقص المعلمين من خلال فتح باب التطوع للمدرسين.
تحرك برلماني بشأن ضوابط سد عجز نقص المعلمين من خلال فتح باب التطوع للمدرسين
وقال النائب، قبل أيام خرج علينا وزير التربية والتعليم برؤية جديدة بشأن حل بعض أزمات العملية التعليمية وفي مقدمتها كثافة الفصول، وكذلك عجز أعداد المعلمين، والذي يقارب نحو نصف مليون معلم، وفقا لما جاء على لسان الوزير.
وأشار هشام حسين، إلى أنه من بين المقترحات التي تم عرضها لتجاوز هذه الأزمة بالإضافة لاستمرار إجراءات تعيين 30 ألف معلم، فتح الباب أم التطوع، والعمل بالحصة من أجل توفير أكبر عدد ممكن لسد العجز.
هشام حسين: رؤية وزارة التربية والتعليم منقوصة
وأكد عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من أن الدراسة على الأبواب بعد نحو شهر من الآن، إلا أن رؤية الوزير خالية من التفاصيل الكاملة في هذا الشأن، فيما يتعلق بضوابط التقدم للتطوع، وكذلك على أي أساس يتم اختيار المعلمين المتطوعين.
وأوضح النائب هشام حسين، أن رؤية وزارة التربية والتعليم منقوصة، مشيرا إلى أنها لم تكشف التفاصيل الخاصة بمقابل الحصص التي سيتم منحها للمتطوعين، وكيف سيتم تدبير الموارد المالية اللازمة لصالح المعلمين المتطوعين.
وفي وقت سابق، تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكلٍ من وزيري السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع منتجات تدعي أنها آثار فرعونية قديمة "بيع الآثار أون لاين".
طلب إحاطة بشأن صفحات بيع الآثار "أون لاين"
وأوضح هشام حسين، في طلبه، أنه قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تروج للعديد من المنتجات التي تدعي أنها آثار مصرية فرعونية قديمة، فضلًا عن العملات الأثرية والأحجار الكريمة.
وأضاف النائب هشام حسين، أنه من المتعارف عليه أن غالبية تلك الإعلانات تكون وهمية، والهدف منها النصب وجني الأرباح غير المشروعة، مضيفًا: "لكن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدق ناقوس الخطر، خاصةً بعد عرض المضبوطات على الجهات المختصة التي أفادت بأثريتها".