رئيس الوفد: لولم يصدر البرلمان خلال الفصل التشريعي غير قانون الاجراءات الجنائية لكفاه فخرا

تقدم الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد بالشكر الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، علي الدعوة الكريمة لحضورة ، اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ،  ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة ، مؤكدا تلقيت دعوة تليفونيه ودعوة الي مقر الحزب ، واننا نقدر هذة الدعوة ونثمنها لمشاركة ممثلي الاحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن ، ولسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائيه.

رئيس الوفد: لولم يصدر البرلمان خلال الفصل التشريعي غير قانون الاجراءات الجنائية لكفاه فخرا

واضاف يمامه في كلمتة في الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر البرلمان ان مجلس النواب لو لم يصدر خلال اربعة دور انعقاد في فصلة التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الاجراءات الجنائية لكفاه فخراً بذلك ، واشيد بمجلس النواب ورئيسة القامة القانونيه الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،  في اعداد هذا المشروع الذي قررت ان يعرض علي اللجنة التشريعيه بحزب الوفد لمناقشتة ، ودعوة نواب الحزب لابداء الراي فيه قبل مناقشتة في الجلسه العامة .

بعد انتهاء المناقشات.. صورة جماعية لرئيس النواب والمشاركون في اجتماع مراجعة قانون الاجراءات الجنائية

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين

وتابع رئيس الوفد اتحدث اليكم وانا عضو بنقابة المحامين منذ اكثر من 50 عام وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990  واعرف قيمة قانون الاجراءات الجنائيه واهميته الذي يعتبر من القوانين المكمله للدستور لانه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم ايضا .

يمامة: سنعرض القانون علي اللجنة التشريعي بالحزب لمناقشتة قبيل الجلسه العامه

ولفت عبد السند يمامه الي ان هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات واصبح غير ملائم للوضع الحالي والتغيير الذي طرا علي المجتمع واصابه من العوار ما اصابه الامر الذي يحتم تغيره الي الافضل .

واضاف يمامه كأحد رجال القانون اطالب اعضاء لجنة الشئون الدستوريه التشريعيه بالبرلمان الي عدم تغيير مواد القانون التي حوت في سطورها وموادة حقوق وحريات لم تكن موجوده وغير مسبوقة ، الاباضافه مزيد من الضمانات والحريات الي مشروع القانون.

يمامة: قانون الإجراءات الجنائية حوت موادة حقوق وضمانات وحريات غير مسبوقه

وشدد عبد السند يمامه اننا موجودين اليو ليس لمناقشة مواد مشروع القانون ولكن لمناقشة فلسفة القانون واهميتة .

واعلن يمامه تاييدة لمشروع القانون الذي سيحقق مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للشعب المصري العظيم .