المستشار عمرو يسري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "الحقبة الرابعة" في مسيرة الإجراءات الجنائية المصرية

أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت  بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ وأشار إلى أن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية".

 المستشار عمرو يسري يشيد  بتشكيل اللجنة الفرعية  لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية

وأوضح "يسري" أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري. 

الحبس الاحتياطي يحقق التوازن بين جميع الأطراف.. ماذا قال رئيس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

إيهاب الطماوي باجتماع مراجعة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية: مواد "الحبس الاحتياطي" ستمثل نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات

وفي ذات السياق، أشاد " يسري" بتشكيل اللجنة الفرعية، الذي ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 كما أكد أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا؛ يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.

كما استعرض " يسري " منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت  14 شهرًا ، موضحًا أنها قامت بتقييم شامل للقانون الحالي،  كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع ؛  كان و لابد من الأخذ في الاعتبار  التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.

وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمس جميع المواطنين

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات في ملف حقوق الإنسان

المستشار عمرو يسري يؤكد ضرورة صياغة  قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العام

كما شدد " يسري "  على ضرورة صياغة  قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.

وأشار المستشار عمرو يسري في نهاية حديثه، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.