أمين عام النواب يستقبل المشاكون في اجتماع مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استقبل المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، الضيوف المشاركون في اجتماع اليوم المخصص لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وكان في مقدمة الحاضرين، محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، والسيد نجاد البرعي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، وهشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديث، ومحمد منصور رئيس حزب النور.

المشاركون في الاجتماع

كما يشارك في الاجتماع، وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ،  ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

مشروع قانون الاجراءات الجنائية

وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

وجدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد انتهت من " إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون " تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.