مصر تعلن عن مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل.. مصادر تكشف التفاصيل

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي، تستعد مصر لإطلاق مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 10 مناطق جديدة بالبحر الأبيض المتوسط ومياه دلتا النيل.  

محافظ أسيوط يبحث سبل التعاون في قطاع البترول

رئيس السويس لتصنيع البترول: تشغيل وحدة إنتاج المذيبات العطرية بمجمع الإصلاح

مصر تعزز استراتيجيتها للطاقة بطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز 

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الاستهلاك ونقصاً في الإنتاج المحلي. 
وفي هذا السياق، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجيات متعددة لضمان تلبية احتياجاتها الطاقية والتخفيف من الاعتماد على برامج تقليل الأحمال.

في خطوة استراتيجية جديدة، تستعد مصر لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 10 مناطق بالبحر الأبيض المتوسط ومياه دلتا النيل.

وكشف مصدر داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، انه تأتي هذه المزايدة في وقت حاسم، حيث تسعى الحكومة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال أشهر الصيف، بعد تسجيل مستويات عالية من الاستهلاك ونقص في الإنتاج، مما استدعى اللجوء إلى برامج لتخفيف الأحمال الكهربائية. 
وقد أبرمت الحكومة في يونيو الماضي اتفاقية لشراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى خمس شحنات فورية طرحت في يوليو.

وفي السياق نفسه، أشار المسؤول إلى أن وزير البترول، كريم بدوي، قد توصل إلى اتفاق مع الشركاء الأجانب لتسريع خطط تطوير مواقع الامتياز وزيادة الإنتاج بإضافة آبار جديدة في الأشهر القليلة القادمة. 
يُذكر أن احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، في حين يبلغ إنتاجها اليومي حوالي 4.6 مليار قدم مكعب.

فيما تسعى وزارة البترول المصرية إلى تأمين إمدادات مستمرة من الوقود لمحطات توليد الكهرباء في البلاد، حيث تُوفر حاليًا نحو 155 مليون متر مكعب مكافئ من الوقود يوميًا حتى منتصف سبتمبر المقبل. 

155 مليون متر مكافئ يوميًا من الوقود لمحطات الكهرباء

ويشمل هذا الوقود الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل، بهدف تحقيق استقرار تام في الشبكة القومية للكهرباء.

أوضح مصدر حكومي أن هناك إمكانية لزيادة هذه الكميات بنسبة تصل إلى 5%، لمواجهة أي ارتفاع في استهلاك محطات الكهرباء بسبب موجات الحر المتوقعة. تأتي هذه الكميات في إطار تلبية الاحتياجات المتزايدة لمحطات الكهرباء، خاصة بعد قرار إلغاء تخفيف الأحمال.