برلمانيون: تراجع مستوى التضخم مؤشر لتحسن الوضع الاقتصادي.. وننتظر المزيد للنهوض بمستوى معيشة المواطن
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن تركيز القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة، يؤكد أن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة في الاقتصاد بمستهدفات تمس حياة الناس وتحسن مستوى معيشتهم بتوجيهات السيسي.
عبده ابو عايشه: إجراءات الدولة بتوجيهات السيسي لتعزيز مرونة سعر الصرف انعكس على نسبة التضخم وانخفاض الأسعار
وفي هذا الإطار، قال النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إن تراجع مستوى التضخم للشهر الخامس على التوالي إنجاز اقتصادي حقيقي يحسب للحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي رغم كل التحديات الموجودة اقليميا وعالميا.
ومن ناحية ثانية، أوضح ابو عايشه في تصريحاته، أن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024)؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، والعديد من الاجراءات الاقتصادية القوية ساهمت أولا في خفض التضخم، وثانيا في دفع الاقتصاد وتعزيز مرونته وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي كشف أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. قائلا: إن أكبر مكسب تحققه الدولة اليوم دفع القطاع الخاص وتشجيعه، وهو ما يخلق فرص عمل ويزيد مرونة الاقتصاد، كما يساعد توافر السلع والخدمات ومراقبة الاسواق على خفض معدل التضخم.
وشدد النائب، أن اجراءات الدولة بتوجيهات السيسي لتعزيز مرونة سعر الصرف انعكس أيضا على نسبة التضخم وانخفاض الأسعار وثباتها والقضاء نهائيا على ازدواج العملة.
واختتم النائب عبده ابو عايشه بالقول، أنه يستبشر خيرا بالقادم في الاقتصاد الوطني رغم كل التحديات لأنه يمتلك ملاءة قوية بمشاريع قومية واعدة وخطوات إصلاحية اقتصادية ومالية مدروسة.
نادر نسيم: الدولة بدأت مرحلة جديدة في الاقتصاد تمس حياة الناس وتُحسن مستوى معيشتهم
وقال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس، إن تركيز القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة، يؤكد أن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة في الاقتصاد بمستهدفات تمس حياة الناس وتحسن مستوى معيشتهم بتوجيهات السيسي.
ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، بتكثيف الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، وبحث آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، والتطوير الشامل للمنظومة الضريبية، والعمل على تحقيق تحسّن ملموس في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاقتصاد الوطني الضخم يتعرض لتحديات حقيقية متمثلة في التوترات الاقليمية وقلة ايرادات قناة السويس بسبب حرب غزة وتداعياتها وغيرها، وهنا تكمن أهمية توجيهات الرئيس السيسي في العمل على احداث نقلة اقتصادية وضبط الأمور المالية للدولة.
وأشار نادر نسيم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بالاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين، ودفع التدفقات الاستثمارية.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم ، أنه ورغم كل التحديات فإن الاقتصاد الوطني قوي وبه فرص استثمارية واعدة ومشاريع عملاقة تنقله للغد، وتحقق مستويات أفضل لعشرات الملايين من المصريين.