بعد لايف تحيا مصر.. محافظ بنى سويف يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز ناصر

استجابة لفيديو لايف تحيا مصر.. قاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة ضمن سلسلة  الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الرقعة  الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في ملف التعديات.

حملة  لإزالة عدد من حالات التعدي بدائرة مركز ناصر

جاء ذلك خلال إشرافه "اليوم" على حملة  لإزالة عدد من حالات التعدي بدائرة مركز ناصر، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية،  ومساعد مدير أمن بني سويف ، ومأمور المركز ، وعدد من مسؤولي الجهات  التنفيذية والأمنية من مديرية الأمن و الوحدة المحلية والأملاك والزراعة والكهرباء وغيرها من الجهات ذات الصلة.

حالات صادر بشأنها قرارات إزالة وحالات لتعديات تمت في المهد 

وتابع المحافظ أعمال الإزالة والتي شملت حالات صادر بشأنها قرارات إزالة وحالات لتعديات تمت في المهد ، على أراض زراعية خاصة "عبارة عن أسوار وعشش ومبان متناثرة غير مكتملة وغير مسكونة" ومساحات تابعة لولاية بعض الجهات من الري والصرف وأملاك الدولة ،وذلك وسط تأمين وتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق المعنية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من فصل المرافق "إن وجدت" والتأكد من خلوها  وعدم الُسكنى الدائمة بها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية

حيث وجه المحافظ مسؤولي قطاع  الزراعة  بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة  لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية والتي تشمل وقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات، والتنسيق مع التموين لوقف الدعم "سواء خبز أو مقررات تموينية " ممن يثبت تعديهم على الرقعة الزراعية ، مع التأكيد على إعادة زراعة المساحات التي تم إزالة التعديات عليها  وعدم تبويرها  لتلافي أية محاولة لتكرار التعدي عليها مجدداً.

استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات غير قانونية

كما كلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية والمتغيرات المكانية باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولي المتغيرات المكانية بالوحدات، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.