النائب إيهاب رمزي: تغيير ملف الحبس الاحتياطي جاء بإرادة سياسية وشعبية

قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي طال انتظارها وكان هناك صرخات ونداءات تقول اننا محتاحين تعديل لهذا القانون لأننا كنا في معاناة ومحتاجين تعديلات لانقاذ ذهذا القانون، وعندنا من ضمن الأبواب الموجودة الحبس الاحتياطي.. هناك إرادة سايسية وشعبية وارادة للقائمين على ملف حقوق الانسان لأن هناك بعض الاراء تقول أن الحبس الاحتياطي تقول انه يتم استغلاله بطريقة سيئة.

 قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال “رمزي”، خلال ندوة حوارية لـ موقع تحيا مصر، أن أهمية القانون ظهرت في أمر رئيس مجلس النواب ان اللجنة التشريعية يكون ليها عمل في الإجازة البرلمانية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية حتى يكون القانون الجاهز في اول دور الانعقاد لمناقشته، وعندنا من ضمن أبوابه الحبس الاحتياطي والذي يكون فيه تعجيل اول حاجة عندنا تخفيض لمدة الحبس الاحتاطي وتحديد حد اقصى ليها شاملة مرحلة التحقيق والمحاكمة، وهذا كله انجاز ما بعده  إنجاز لانه من سنين لم يتم المساس به".

رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشيد باهتمام ومتابعة المسنشار حنفي جبالي بـأعمال اللجنة

رئيس النواب يرأس اجتماعا خاصا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون لإجراءات الجنائية الجديد.. السبت

وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي

وأوضح النائب أنه تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي إذا ثبتت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجود، أما فيما يخص بالنسبة لبدائل الحيس الاحتياطي فهي موجودة مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من ارياد مناطق محددة أو منع من السفر.. لكن القاضي يفكر في آلية التطبيق.. هل يعين لك حراسة على المنزل؟.. هنا يمكن يتم تنفيذه بالمراقبة الإلكترونية مثل الإسورة الإلكترونية لكنه ليس موجودا في مصر.. لكن هناك نظام آخر مطبق في الخارج وهو تطبيق على الهاتف يحدد موقع المتهم.. لكن مصرقادرة على  تطبيق تلك البدائل.

وذكر أن بدائل الحبس الاحتاطي ستكون مطبقة على الجرائم البسيطة وعلى شخصيات ليست مسجلة خطر.

بحث نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون لإجراءات الجنائية الجديد.. السبت

وصرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب؛  يوم السبت القادم ١٧ أغسطس الجاري ، بحضور كل من: وزيري العدل والشئون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ كما أوضح "مناع" أن هذا الاجتماع سيكون إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب: أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس المجلس، قد كلف -خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادى الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع  بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ؛ تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.