بعد هيكلة الثانوية العامة.. نواب يواجهون وزير التعليم.. ويطالبون بوقف الخطة

مها عبد الناصر: أطالب بأن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة
النائب فريد البياضي عن تعديلات الثانوية العامة: أولادنا مش فئران تجارب!

سؤال أمام البرلمان  لوزير التعليم بشأن أوضاع المدرسين بعد دمج الأحياء والفيزياء والجيولوجيا

تحركات برمانية بعد إعلان وزير التبيرة والتعليم، محمد عبد اللطيف عن تعديلات الثانوية العامة الجديدة، معتبرين أن ما حدث يعد "تجربة" في الطلاب لا ترتقي لرؤية حقيقية لتطوير التعليم.
وعبرت النائبة مها عبد الناصر عن قلقها الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، حيث أن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعي أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء.

وفي هذا الصدد طالبت بأن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولوا الحقيبة الوزارية، وأؤكد على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند.

تابعت: “كما أقترح أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد”.

وأضافت أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، مما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور و التشكيك في مصداقية و كفاءة الوزارة.

سؤال أمام البرلمان  لوزير التعليم بشأن أوضاع المدرسين بعد دمج الأحياء والفيزياء والجيولوجيا

مها عبد الناصر تطالب بأن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعا قوميا للدولة

وأردفت: “هذا إلى جانب أن هذه التصريحات جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع و لمرحلة هامة جدا و هي مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالي”.

وتقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء و وزير التربية و التعليم .
وقال النائب: " فوجئنا ان وزير التربية والتعليم قد أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة. و جذرية تخص نظام الدراسة و الامتحانات في مرحلة الثانوية العامة. هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟ . هل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا و أبنائنا و على قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟! هل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه  التغييرات أم انها مجرد تغيير  من أجل  التغيير؟ ام أن الحكومة تتعامل مع بناتنا و أولادنا كفئران التجارب؟!".

وتساءل النائب: "على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟! ، هل تدرك  الوزارة بأنها بذلك تقرر  بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟!  هل  يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم و التعلّم أن يهمّش هذه المواد و يقلل من أهميتها للمتعلمين؟! هل يعلم الوزير ان اقتراحات الوزير لتقليل الكثافة  بزيادة أعداد الفصول او لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي  يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي اعلن الوزير ان العجز في اعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟! من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز ؟   ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء و لتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين و الذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية ".

وطالب بأن يتوقف الوزير عن أي البدء في أي من هذه التغييرات و اللجوء لحوار مجتمعي حقيقي و حوار برلماني مع لجنة التعليم و الإعلان بشفافية و بوضوح عن أسماء الخبراء الذين أقرو  بهذه التعديلات و وجهة نظرهم .

كما تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بسؤال للحكومة عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس لوزير التربيه و التعليم  بشأن  تغيير مواد الصف الثالث الثانوي و دمج بعض المواد ليتغير مسماها و كان علي رأسها ماده  العلوم المتكامله التي شملت الفيزياء و الأحياء و الكيمياء و أيضا مدرسين الجيولوجيا.

وتسائلت سعيد عن وضع معلمين هذه المواد هل سيتم تغيير المسمي الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديده ؟! أم سيتم الإبقاء علي المسمي الوظيفي لمواد لن تكون موجوده بالجدول الدراسي لهذا الصف ؟! و لا سيما ان هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف !

كما تسائلت أيضا عن كيف ستتمكن الوزاره من التعامل مع من علي قوتها من هؤلاء المدرسين ؟  و ما سبل التنسيق بين الوزاره و الجهاز المركزي للتنظيم و الإداره بشأن هذه التعديلات.