قبل مؤتمر مدبولي ووزير التعليم.. بماذا تعهدت الحكومة أمام البرلمان للنهوض بالمنظومة التعليمية؟
ADVERTISEMENT
خلال الساعات المقبلة، تعلن الحكومة في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم، محمد عبد اللطيف، خطة جديدة لإنهاء مشاكل التعليم ووضع حلول جذرية لها والتخلص من أزمة تكدس الفصول.
وفي ضوء ما سيعلنه رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بشأن خطة تطوير التعليم، نستعرض التعهدات التي قدمتها الحكومة وكذلك التوصيات التي قدمها البلمان بشأن مستقبل التعليم في مصر.
تعهدات الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم
البداية كانت مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت تأكيد الحكومة على الالتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث والمتطور يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية في جميع المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية - التأكيد على عدم تشغيل أى جامعة أو كلية تكنولوجية أو إضافة برامج جديدة إلا لضمان جودة التعليم.
ونوه بانه بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة أن يكون هناك شريك صناعى محلي أو دولى عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات في تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وأن يتناسب حجم التمويل مع الأهمية العالمية لهذا المجال.
مواجهة أزمة تكدس الفصول
تستهدف الخطة توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات المدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة الإسكندرية، وإنشاء ١٦ ألف فصل جديد وتطوير ۳۵۰۰ مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها ، وإحلال وتجديد ١٣ ألف فصل.
بالإضافة إلى توسعات الأبنية التعليمية، شملت توجهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين ١٥٠ ألف معلم، فضلاً عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الأمية، وكذا التوسع في إنشاء الحضانات.
النهوض بالتعليم الفني
وفي مجال التعليم الفنى، تستهدف الخطة إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو ۱۱۰۰ فصل، وتطوير ۲۰۰ مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
لابد من الالتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث والمتطور يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية في جميع المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية - التأكيد على عدم تشغيل أى جامعة أو كلية تكنولوجية أو إضافة برامج جديدة إلا لضمان جودة التعليم.
ونوه بانه بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة أن يكون هناك شريك صناعى محلي أو دولى عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات في تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وأن يتناسب حجم التمويل مع الأهمية العالمية لهذا المجال.