البرلمان الليبي ينهي ولاية حكومة الدبيبة ويعترف بحكومة حماد حكومة شرعية
ADVERTISEMENT
أعلن مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية يوم الثلاثاء عن تصويته بالإجماع لإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و التي تشكلت خلال المرحلة التمهيدية. وبهذا القرار، اعترف المجلس بحكومة أسامة حماد بأنها الحكومة الشرعية في البلاد حتى يتم تشكيل حكومة موحدة جديدة.
مجلس النواب يسمي عقيلة صالح قائداً أعلى للجيش الليبي
وقرر أيضاً مجلس النواب الليبي تسمية رئيسه، عقيلة صالح، قائداً أعلى للجيش الليبي، مستنداً في ذلك إلى أحكام الإعلان الدستوري وقرارات المجلس ذات الصلة. يُعتبر هذا القرار جزءاً من جهود أوسع لتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية تحت مظلة واحدة، تمهيداً لاستعادة الاستقرار في البلاد وإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.
تعليق الجلسة لمزيد من التشاور والبحث في الخطوات المقبلة
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة الرسمية قد تم تعليقها إلى يوم الاثنين المقبل، لمنح الأعضاء الوقت الكافي للتشاور والبحث في الخطوات التالية. ويهدف المجلس من خلال هذه القرارات إلى فرض هيمنته كسلطة شرعية منتخبة، في ظل التوترات المستمرة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي يرى المجلس أنها فقدت شرعيتها بانتهاء المرحلة التمهيدية.
عقيلة صالح يدعو إلى سلطة موحدة وتفكيك المركزية
وفي كلمته أمام المجلس، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة العمل بجدية لتشكيل سلطة موحدة قادرة على إدارة شؤون البلاد بشكل فعال.
ودعا صالح إلى إنهاء تغول المركزية الذي يعمق الانقسامات الإقليمية، مشيراً إلى أهمية تقسيم البلاد إلى محافظات تتمتع بحق إدارة شؤونها الذاتية، مع تخصيص ميزانيات تتناسب مع عدد السكان والمساحة ومصادر الثروة في كل محافظة.
توحيد السلطة وتوزيع الثروة: استراتيجية مجلس النواب لإنهاء الصراع
وأكد عقيلة صالح أن توحيد السلطة في ليبيا هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع المستمر وتحقيق توزيع عادل للثروة بين جميع مناطق البلاد. وشدد على أن مجلس النواب يسعى لإشراك كافة الأطراف في السلطة، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها، ويضع حداً للانقسامات الجغرافية والسياسية التي تعمق الأزمة الليبية.
وفي ظل هذه التطورات، تُعد الفترة المقبلة حاسمة، حيث يتطلع المجلس إلى تحقيق أهدافه في تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد بفعالية، وتوزيع الثروة بشكل عادل بين جميع الليبيين، تمهيداً لتحقيق رؤية ليبيا الموحدة والمستقرة.