نصير: الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء ترسيخ لدعائم الجمهورية الجديدة

أعرب النائب اللواء طارق نصير أمين  عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بأن قرار الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المراجعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني والخطوات التي قطعتها مصر في ترسيخ وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان

قرار الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المراجعة

مفاجأة فى قضية سحل شاب ومقتله.. المتهم الحقيقي يعترف أمام المحكمة والقاضي يعيد القضية للنيابة

79% للطب.. الأعلى للجامعات يعلن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميا

وأضاف نصير أن هذا القرار بعكس الرؤية الإنسانية للقيادة السياسية وأنها تعبر بشكل حقيقي عن نبض الجماهير ومراعاة الحالات الإنسانية بمختلف فئات الشعب المصري ومنهم المحتجزين بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن هذا القرار يؤكد على أن الدولة المصرية جادة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وترسيخ إحدى أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات.

دور وزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المراجعة

وأشاد نصير بدور وزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المراجعة والخطوات الجادة في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنا صالحا في المجتمع عقب قضاء العقوبة.

وزير البترول: حريصون على مد جسور الثقة والتعاون مع مجلس النواب

وكيل محلية النواب لـ تحيا مصر: اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين

وأكد اللواء طارق نصير أن حزب حماة الوطن يثمن عاليا هذه المبادرات وما سبقها حيث إنها تعمل على تحسين وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تمضي قدما بالإصلاح الجزري والشامل وتدعم مجالات التنمية الإنسانية وبناء الإنسان وفق آلية وتخطيط استراتيجي يضع في اعتباراته المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.